عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، اليوم الاثنين، اجتماعاً مشتركاً، لمناقشة المشاريع والمبادرات الهادفة لجعل المواطن أولوية وطنية لخدمة التوجهات المستقبلية، وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ومن جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وخلال الاجتماع أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، الحرص المشترك على دعم وتعزيز منظومة العمل والتعاون المشترك، بين السلطة التشريعية والقطاع الخاص، معربا معاليه عن بالغ التقدير لدور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في مسيرة البناء والتنمية، وجهوده البارزة لتوفير البيئة الملائمة، التي تسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن، ومؤكدا أهمية مواصلة تطوير العمل المشترك، بما يحقق الأهداف والنتائج المرجوة.
مشيرا إلى تشرف السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في الأسبوع الماضي، حيث تم التأكيد على الجهود القائمة لتحقيق تطلعات المواطنين، ودعم توظيفهم وخلق المستقبل المستدام أمامهم، بما يسهم في تعزيز استدامة النمو والتنوع الاقتصادي، ويدعم مسارات التنمية المختلفة، ويعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن، كما عقدت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، اجتماعا مشتركا، للتباحث حول مشروع "جعل المواطن أولوية وطنية لخدمة التوجهات المستقبلية".
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الاجتماع يأتي استكمالا لمناقشة المشروع، وانطلاقا من حرص السلطة التشريعية للاطلاع على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، للمقترحات والتشريعات البرلمانية، المتعلقة بالشأن الاقتصادي، للوصول إلى رؤية توافقية شاملة، لتنفيذ المبادرات النوعية، وتسخير الإمكانيات، لجعل المواطن هو الخيار الأول والأفضل للتوظيف، وبما يسهم في دعم القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
من جانبه؛ أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، حرص السلطة التشريعية على تطوير مسارات التعاون ومضاعفة الجهود المشتركة مع السلطة التنفيذية ومختلف الجهات المعنية لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، والانخراط في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الفاعلة التي تدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، وتوفر الفرص النوعية التي تلبي تطلعات المواطنين، مضيفًا أن المرحلة الحالية تستوجب استمرار التكامل بين كافة الجهات والقطاعات في المملكة من أجل المحافظة على مستويات الأداء الاقتصادي المنشود، بما ينعكس إيجابًا على الحياة العامة الكريمة للمواطن.
وأشار المسقطي إلى أهمية الاجتماعات التنسيقية والتشاورية التي تتمكن السلطة التشريعية من خلالها تحديد الاحتياجات المرحلية والأطر القانونية الداعمة لتطوير سوق العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني، والدفع بالمزيد من التواصل والتنسيق والجهود الموحدة الرامية إلى استدامة التنمية الاقتصادية الشاملة، والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، مؤكدًا اهتمام مجلس الشورى برفد منظومة التشريعات الوطنية بالقوانين المتطورة التي تواكب المتغيرات والمستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأشاد المسقطي بمنهجية غرفة تجارة وصناعة البحرين في رصد متطلبات تطوير وتنمية السوق المحلي من خلال اتباع منهجية علمية متقنة قائمة على الدراسة والتحليل والاستبيان، والمراجعة الدورية لمخرجات البرامج والخطط والأنظمة النافذة المتعلقة بتنظيم سوق العمل، إلى جانب رصد التحديات وفرص النجاح الاقتصادية والاستثمارية، ووضع الاحتياجات التشريعية والقانونية بهدف المساهمة في صياغة الاستراتيجيات المتكاملة التي تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمالي الحالي والمستقبلي، معربًا عن بالغ تقديره للجهود التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين وإسهاماتها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة للمملكة.
ومن جانبه، أكد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على موقف الغرفة الثابت بأهمية دعم البحرينيين ليكونوا خيارًا مفضلا في سوق العمل، من خلال تعزيز الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية والتشريعية والقطاع الخاص، لخلق فرص العمل النوعية للمواطنين، وضرورة تحسين مخرجات التعليم لسد فجوات سوق العمل، وإحلال الأجانب بتوظيف المواطنين خاصة في الوظائف المهنية، مع عدم النظر إلى فرض المزيد من الرسوم على القطاع الخاص كحل أوحد، بما يرهق القطاع الخاص والاقتصاد الوطني ويؤدي إلى آثار سلبية يتكبدها المواطن والمستهلك من زيادة الاسعار والتضخم نتيجة لزيادة كلفة الإنتاج.
ودعا رئيس الغرفة كافة الجهات المعنية إلى تنفيذ دراسة مستفيضة للحلول المطروحة التي يمكن تطبيقها، بما يعود بالمنفعة على جميع الأطراف، ويحقق ازدهار واستدامة المشاريع والأهداف التنموية وتحسين المنظومة الاقتصادية في مملكة البحرين.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ومن جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وخلال الاجتماع أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، الحرص المشترك على دعم وتعزيز منظومة العمل والتعاون المشترك، بين السلطة التشريعية والقطاع الخاص، معربا معاليه عن بالغ التقدير لدور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في مسيرة البناء والتنمية، وجهوده البارزة لتوفير البيئة الملائمة، التي تسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن، ومؤكدا أهمية مواصلة تطوير العمل المشترك، بما يحقق الأهداف والنتائج المرجوة.
مشيرا إلى تشرف السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في الأسبوع الماضي، حيث تم التأكيد على الجهود القائمة لتحقيق تطلعات المواطنين، ودعم توظيفهم وخلق المستقبل المستدام أمامهم، بما يسهم في تعزيز استدامة النمو والتنوع الاقتصادي، ويدعم مسارات التنمية المختلفة، ويعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن، كما عقدت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، اجتماعا مشتركا، للتباحث حول مشروع "جعل المواطن أولوية وطنية لخدمة التوجهات المستقبلية".
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الاجتماع يأتي استكمالا لمناقشة المشروع، وانطلاقا من حرص السلطة التشريعية للاطلاع على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، للمقترحات والتشريعات البرلمانية، المتعلقة بالشأن الاقتصادي، للوصول إلى رؤية توافقية شاملة، لتنفيذ المبادرات النوعية، وتسخير الإمكانيات، لجعل المواطن هو الخيار الأول والأفضل للتوظيف، وبما يسهم في دعم القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
من جانبه؛ أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، حرص السلطة التشريعية على تطوير مسارات التعاون ومضاعفة الجهود المشتركة مع السلطة التنفيذية ومختلف الجهات المعنية لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، والانخراط في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الفاعلة التي تدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، وتوفر الفرص النوعية التي تلبي تطلعات المواطنين، مضيفًا أن المرحلة الحالية تستوجب استمرار التكامل بين كافة الجهات والقطاعات في المملكة من أجل المحافظة على مستويات الأداء الاقتصادي المنشود، بما ينعكس إيجابًا على الحياة العامة الكريمة للمواطن.
وأشار المسقطي إلى أهمية الاجتماعات التنسيقية والتشاورية التي تتمكن السلطة التشريعية من خلالها تحديد الاحتياجات المرحلية والأطر القانونية الداعمة لتطوير سوق العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني، والدفع بالمزيد من التواصل والتنسيق والجهود الموحدة الرامية إلى استدامة التنمية الاقتصادية الشاملة، والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، مؤكدًا اهتمام مجلس الشورى برفد منظومة التشريعات الوطنية بالقوانين المتطورة التي تواكب المتغيرات والمستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأشاد المسقطي بمنهجية غرفة تجارة وصناعة البحرين في رصد متطلبات تطوير وتنمية السوق المحلي من خلال اتباع منهجية علمية متقنة قائمة على الدراسة والتحليل والاستبيان، والمراجعة الدورية لمخرجات البرامج والخطط والأنظمة النافذة المتعلقة بتنظيم سوق العمل، إلى جانب رصد التحديات وفرص النجاح الاقتصادية والاستثمارية، ووضع الاحتياجات التشريعية والقانونية بهدف المساهمة في صياغة الاستراتيجيات المتكاملة التي تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمالي الحالي والمستقبلي، معربًا عن بالغ تقديره للجهود التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين وإسهاماتها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة للمملكة.
ومن جانبه، أكد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على موقف الغرفة الثابت بأهمية دعم البحرينيين ليكونوا خيارًا مفضلا في سوق العمل، من خلال تعزيز الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية والتشريعية والقطاع الخاص، لخلق فرص العمل النوعية للمواطنين، وضرورة تحسين مخرجات التعليم لسد فجوات سوق العمل، وإحلال الأجانب بتوظيف المواطنين خاصة في الوظائف المهنية، مع عدم النظر إلى فرض المزيد من الرسوم على القطاع الخاص كحل أوحد، بما يرهق القطاع الخاص والاقتصاد الوطني ويؤدي إلى آثار سلبية يتكبدها المواطن والمستهلك من زيادة الاسعار والتضخم نتيجة لزيادة كلفة الإنتاج.
ودعا رئيس الغرفة كافة الجهات المعنية إلى تنفيذ دراسة مستفيضة للحلول المطروحة التي يمكن تطبيقها، بما يعود بالمنفعة على جميع الأطراف، ويحقق ازدهار واستدامة المشاريع والأهداف التنموية وتحسين المنظومة الاقتصادية في مملكة البحرين.
