عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد محمد الرفاعي رئيس اللجنة اليوم الأربعاء ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وحضر الاجتماع كل من: سعادة السيد فيحان محمد الفيحاني القائم بأعمال وكيل وزارة النفط ، ومعالي الدكتور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للغاز، وسعادة السيد علي حسن البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألبا ، وسعادة الدكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير .
وصرح رئيس اللجنة أن الاجتماع شهد نقاشاً مطولاً مع مسؤولي الشركات الثلاثة حول ظاهرة توظيف العديد من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية عبر طرح مناقصات تحت مسمى طلب الخدمات أو توريد القوى العاملة يتم من خلالها استقدام الأجانب أو المواطنين للعمل المؤقت لشغل الوظائف المختلفة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بالتعاقد مع شركات خاصة، حيث استمعت اللجنة لإجابات مسؤولي الشركات الثلاث على الاستفسارات المطروحة عليهم من قِبل أعضاء لجنة التحقيق.
وأضاف سعادة رئيس اللجنة بأن الاجتماع شهد كذلك طرح أصحاب السعادة النواب الكثير من الأسئلة حول التوظيف المؤقت بصورة سرية عبر مناقصات توريد القوى العاملة وطلبات الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، دون الإعلان عن تلك الوظائف حسب الإجراءات المقررة في أنظمة الخدمة المدنية ، وكذلك عدم وضوح نسب بحرنة الوظائف في الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية والتي تقوم بالتوظيف غير المباشر عبر التعاقد مع شركات خاصة لتوفير القوى العاملة.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب محمد الرفاعي (رئيسًا)، وسعادة النائب بدر التميمي (نائبًا للرئيس)، سعادة عبد الحكيم الشنو (عضو)، وسعادة النائب هشام العوضي (عضو)، وسعادة النائب عبد الله الظاعن (عضو)، وسعادة النائب محمود فردان (عضو)، وسعادة النائب حمد الدوي (عضو).
وحضر الاجتماع كل من: سعادة السيد فيحان محمد الفيحاني القائم بأعمال وكيل وزارة النفط ، ومعالي الدكتور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للغاز، وسعادة السيد علي حسن البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألبا ، وسعادة الدكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير .
وصرح رئيس اللجنة أن الاجتماع شهد نقاشاً مطولاً مع مسؤولي الشركات الثلاثة حول ظاهرة توظيف العديد من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية عبر طرح مناقصات تحت مسمى طلب الخدمات أو توريد القوى العاملة يتم من خلالها استقدام الأجانب أو المواطنين للعمل المؤقت لشغل الوظائف المختلفة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بالتعاقد مع شركات خاصة، حيث استمعت اللجنة لإجابات مسؤولي الشركات الثلاث على الاستفسارات المطروحة عليهم من قِبل أعضاء لجنة التحقيق.
وأضاف سعادة رئيس اللجنة بأن الاجتماع شهد كذلك طرح أصحاب السعادة النواب الكثير من الأسئلة حول التوظيف المؤقت بصورة سرية عبر مناقصات توريد القوى العاملة وطلبات الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، دون الإعلان عن تلك الوظائف حسب الإجراءات المقررة في أنظمة الخدمة المدنية ، وكذلك عدم وضوح نسب بحرنة الوظائف في الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية والتي تقوم بالتوظيف غير المباشر عبر التعاقد مع شركات خاصة لتوفير القوى العاملة.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب محمد الرفاعي (رئيسًا)، وسعادة النائب بدر التميمي (نائبًا للرئيس)، سعادة عبد الحكيم الشنو (عضو)، وسعادة النائب هشام العوضي (عضو)، وسعادة النائب عبد الله الظاعن (عضو)، وسعادة النائب محمود فردان (عضو)، وسعادة النائب حمد الدوي (عضو).
