أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، للمجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي، إضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين.
وأكدت اللجنة أن حرص واهتمام جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بتطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها، يُعد حافزًا لمختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية من أجل مضاعفة الجهود للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية البحرية وتأمين الأمن الغذائي، مبينةً أن توجيهات جلالته، حفظه الله، عكست متابعته وتلمسه عن كثب لواقع الثروة السمكية واطلاعه على أهمية تحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال تنمية هذا المورد الهام، وجاءت في وقت دقيق تسعى فيه كل دول العالم للمحافظة على مواردها الطبيعية وتوسعة مشاريع الأمن الغذائي لديها.
وثمّنت اللجنة المساعي الحكومية الحثيثة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتوحيد الجهود في الحفاظ على البيئة وتنمية مواردها الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تطوير الثروات الوطنية الطبيعية وجعلها ركنًا أساسيًا في جميع المشاريع ضمن برنامج عمل الحكومة.
وأثنت اللجنة على الجهود المباركة التي يقوم بها المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، في المحافظة على البيئة، وتفعيل الخطط والبرامج التي تستهدف النهوض بالثروة البحرية باعتبارها ثروة وطنية تمثل إحدى أهم ركائز الأمن الغذائي في المملكة، وتتسامى فيها الجهود لرعايتها والاهتمام بتنميتها واستدامتها، معربةً عن تقديرها الكبير لجهود وزارة الداخلية من خلال خفر السواحل في حماية الثروة البحرية وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.
وأبدت اللجنة حرص السلطة التشريعية على استحداث ومراجعة وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالثروة البحرية، بما يحقق أهداف حماية البيئة وتنمية مواردها الطبيعية، والتي على رأسها الثروة السمكية، معربةً اللجنة عن التزامها بالتعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في سبيل تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة من خلال توفير الأطر القانونية اللازمة.
