أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، برئاسة رئيس اللجنة محسن العسبول، دستورية الاقتراح بقانون بشأن إنشاء حساب الدعم المالي للمتقاعدين ولمحدودي الدخل.
واطّلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل البند 9 من المادة الثانية من قانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، المُحال إليها من مكتب رئيس مجلس النواب.
وأقّرت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال احتياطي الأجيال القادمة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء حساب الدعم المالي للمتقاعدين، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء حساب الدعم المالي لمحدودي الدخل.
كما أقرت أيضاً الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة ب من المادة 113 من القانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006، والاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 77 من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وبعد الدراسة لطلب رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة 41 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، قررت تشريعية النواب تزويد لجنة الخدمات البرلمانية برأيها حول الموضوع.
وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 2 من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021، وذلك بحضور مقدم المقترح النائب أحمد السلوم، وبالاطلاع إلى مرئياته المتعلقة بمذكرة المستشار القانوني ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية، قررت اللجنة إرجاء البت فيه لمزيد من الدراسة.
كما تداولت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وتم الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وعليه قررت اللجنة تأجيل القرار بهذا الخصوص، إلى حين التوافق مع مقدمي المقترح حول الصيغة المعدلة.
كما تم التطرق إلى الاقتراح بقانون بشأن كادر الأئمة والمؤذنين المعينين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن خلال الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني قررت اللجنة تأجيل البت فيه إلى حين ورود مرئيات الجهات المعنية وكذلك مناقشة مقدمي المقترح.
وفي بند "الاقتراحات برغبة" ناقشت الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بترميم مساجد الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق وتلبية احتياجاتهم، وبالاطلاع على رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث قررت اللجنة استكمال البحث والمزيد من الدراسة لهذا الموضوع.
ووافقت على الاقتراح برغبة، بشأن قيام الحكومة بترميم مساجد الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق وتلبية احتياجاتهم، وتم رفع التقرير إلى هيئة المكتب بمجلس النواب.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بنقل تبعية مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إذ قررت اللجنة الموافقة عليه ورفع تقريره إلى هيئة المكتب بمجلس النواب.
واطّلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل البند 9 من المادة الثانية من قانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، المُحال إليها من مكتب رئيس مجلس النواب.
وأقّرت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال احتياطي الأجيال القادمة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء حساب الدعم المالي للمتقاعدين، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء حساب الدعم المالي لمحدودي الدخل.
كما أقرت أيضاً الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة ب من المادة 113 من القانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006، والاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 77 من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وبعد الدراسة لطلب رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة 41 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، قررت تشريعية النواب تزويد لجنة الخدمات البرلمانية برأيها حول الموضوع.
وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 2 من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021، وذلك بحضور مقدم المقترح النائب أحمد السلوم، وبالاطلاع إلى مرئياته المتعلقة بمذكرة المستشار القانوني ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية، قررت اللجنة إرجاء البت فيه لمزيد من الدراسة.
كما تداولت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وتم الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وعليه قررت اللجنة تأجيل القرار بهذا الخصوص، إلى حين التوافق مع مقدمي المقترح حول الصيغة المعدلة.
كما تم التطرق إلى الاقتراح بقانون بشأن كادر الأئمة والمؤذنين المعينين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن خلال الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني قررت اللجنة تأجيل البت فيه إلى حين ورود مرئيات الجهات المعنية وكذلك مناقشة مقدمي المقترح.
وفي بند "الاقتراحات برغبة" ناقشت الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بترميم مساجد الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق وتلبية احتياجاتهم، وبالاطلاع على رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث قررت اللجنة استكمال البحث والمزيد من الدراسة لهذا الموضوع.
ووافقت على الاقتراح برغبة، بشأن قيام الحكومة بترميم مساجد الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق وتلبية احتياجاتهم، وتم رفع التقرير إلى هيئة المكتب بمجلس النواب.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بنقل تبعية مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إذ قررت اللجنة الموافقة عليه ورفع تقريره إلى هيئة المكتب بمجلس النواب.
