برئاسة النائب زينب عبد الأمير ..
برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطّلعت مالية النواب على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والمُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وقررت اللجنة تأجيل المناقشة لحين استكمال ردود الجهات المعنية، وكذلك تمت مُطالعة الاقتراح برغبة بشأن تشجيع الاستثمارات في القطاعات (عالية التقنية) وتحويل المملكة لوجهة إقليمية في مجال الهاي تيك (high-tech)، حيث أوصت اللجنة بـ الموافقة على الاقتراح برغبة.
وبعد الدراسة المستفيضة للاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، وبالاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والمستشار القانوني والاقتصادي، ودراسة قسم البحوث القانونية، ورد كل من وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، أوصت اللجنة بـ رفض الاقتراح بقانون.
وفي السياق ذاته، نظرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة تُعنى بجذب الاستثمارات الخارجية شركات ومصانع وغيرها ذات فائدة للاقتصاد الوطني، وبالاطلاع إلى ردود وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وبناءً على ما تقدم قررت اللجنة الاجتماع بمقدم الاقتراح لمزيد من التوضيح.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمراجعة وتطوير القرارات الداعمة لجذب الاستثمارات الإقليمية وتعزيز دور الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية، وعليه تقرر الاجتماع يمقدم الاقتراح لمزيد من التوضيح.
ومن جانب متصل، استكملت مالية النواب دراسة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقامت بالاطلاع على كافة مرئياته المتعلقة مذكرة سعادة المستشار الاقتصادي، وردود كل من المجلس الأعلى للصحة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة شئون الشباب، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية – شئون الجمارك، ووزارة التربية والتعليم، وجهاز الخدمة المدنية، والجهاز الإداري للنيابة العامة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومركز الاتصال الوطني، وعليه ارتأت اللجنة باغلبية الاصوات عدم اعتماد الحساب الختامي للعام 2022.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب زينب عبد الأمير(رئيساً)، وسعادة النائب إيمان شويطر (نائباً للرئيس)، وعضوية كل من: سعادة النائب محمد المعرفي، وسعادة النائب أحمد السلوم، وسعادة النائب محمد الأحمد، وسعادة النائب محمد الرفاعي، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم، سعادة النائب عبد الله الظاعن.
برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطّلعت مالية النواب على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والمُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وقررت اللجنة تأجيل المناقشة لحين استكمال ردود الجهات المعنية، وكذلك تمت مُطالعة الاقتراح برغبة بشأن تشجيع الاستثمارات في القطاعات (عالية التقنية) وتحويل المملكة لوجهة إقليمية في مجال الهاي تيك (high-tech)، حيث أوصت اللجنة بـ الموافقة على الاقتراح برغبة.
وبعد الدراسة المستفيضة للاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، وبالاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والمستشار القانوني والاقتصادي، ودراسة قسم البحوث القانونية، ورد كل من وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، أوصت اللجنة بـ رفض الاقتراح بقانون.
وفي السياق ذاته، نظرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة تُعنى بجذب الاستثمارات الخارجية شركات ومصانع وغيرها ذات فائدة للاقتصاد الوطني، وبالاطلاع إلى ردود وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وبناءً على ما تقدم قررت اللجنة الاجتماع بمقدم الاقتراح لمزيد من التوضيح.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمراجعة وتطوير القرارات الداعمة لجذب الاستثمارات الإقليمية وتعزيز دور الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية، وعليه تقرر الاجتماع يمقدم الاقتراح لمزيد من التوضيح.
ومن جانب متصل، استكملت مالية النواب دراسة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقامت بالاطلاع على كافة مرئياته المتعلقة مذكرة سعادة المستشار الاقتصادي، وردود كل من المجلس الأعلى للصحة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة شئون الشباب، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية – شئون الجمارك، ووزارة التربية والتعليم، وجهاز الخدمة المدنية، والجهاز الإداري للنيابة العامة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومركز الاتصال الوطني، وعليه ارتأت اللجنة باغلبية الاصوات عدم اعتماد الحساب الختامي للعام 2022.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب زينب عبد الأمير(رئيساً)، وسعادة النائب إيمان شويطر (نائباً للرئيس)، وعضوية كل من: سعادة النائب محمد المعرفي، وسعادة النائب أحمد السلوم، وسعادة النائب محمد الأحمد، وسعادة النائب محمد الرفاعي، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم، سعادة النائب عبد الله الظاعن.
