عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب منير سرور، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع التقت اللجنة بالدكتور محمد بن مبارك وزير التربية والتعليم، والسيد خالد حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، والسيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، وممثلين عن وزارة العمل والوفد المرافق لهم، حيث تم طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات عليهم، حول خطط توطين الوظائف لديهم، وسُبل إحلال المواطنين بدلاً من الأجانب في كافة الوظائف.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض القرار التنفيذي رقم (11) بشأن تشكيل اللجنة، ومذكرة المستشار القانوني، ومذكرة الباحث القانوني، وتقرير اللجنة السابق، وكذلك قراءة الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.
كما استمرت اللجنة في مواصلة عملها بمناقشة واستعراض الردود الواردة لها من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة النفط والبيئة، وشركة خيرات البحرين، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، والشركة العامة للدواجن، وشركة إدامة، وشركة البحرين لمطاحن الدقيق، وشركة الجنوب للسياحة، وشركة مطار البحرين، وشركة طيران الخليج، وحلبة البحرين الدولية، وأكاديمية الخليج للطيران، وشركة الظاعن للقوارب، وجامعة البحرين، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، ومجلس التعليم العالي، وشركة مزاد البحرين.
يذكر أن اللجنة تضم: النائب منير إبراهيم سـرور "رئيساً"، النائب محمد جاسم العليـوي "نائباً للرئيس"، النائب باسمة عبدالكريم مبارك، النائب حسن إبراهيم حسن، النائب حمد فاروق الـدوي، النائب حنان محمد فردان، النائب مريم صالح الظاعن، النائب محمد حسين جناحي، النائب محمد رفيق الحسيني، النائب محمد محمد الرفاعي.
