حسن الستري
أقرت لجنـة الخدمات الشورية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
ويتألف الاقتراح بقانون - فضلاً عن الديباجة – من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال نصي البند 6 من المادة 4، والفقرة (د) من المادة 23 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، لإلزام الهيئة بتحديد تكلفة استقدام العمالة، ولدفع أي استغلال قد ينال من صاحب العمل عند استقدام عامل منزلي أو من في حكمه.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى الحد من الزيادة المُستمرة في تكلفة استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بعد موافقة الوزير بوضع حد أقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، حسب كل جنسية بشكل مُفصل، ووضع حظر مُطلق على مكاتب توريد خدم المنازل من الحصول على أية مبالغ أو منفعة أو مزية من صاحب العمل تزيد عن الحد الأقصى المُحدد من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وسد الفراغ التشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، والتخفيف عن كاهل المُواطن الذي يرغب في استقدام خادم من وضع حد أقصى لتكاليف استقدام خادم لا يمكن لمكتب الاستقدام تجاوزه.
أقرت لجنـة الخدمات الشورية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
ويتألف الاقتراح بقانون - فضلاً عن الديباجة – من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال نصي البند 6 من المادة 4، والفقرة (د) من المادة 23 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، لإلزام الهيئة بتحديد تكلفة استقدام العمالة، ولدفع أي استغلال قد ينال من صاحب العمل عند استقدام عامل منزلي أو من في حكمه.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى الحد من الزيادة المُستمرة في تكلفة استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بعد موافقة الوزير بوضع حد أقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، حسب كل جنسية بشكل مُفصل، ووضع حظر مُطلق على مكاتب توريد خدم المنازل من الحصول على أية مبالغ أو منفعة أو مزية من صاحب العمل تزيد عن الحد الأقصى المُحدد من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وسد الفراغ التشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، والتخفيف عن كاهل المُواطن الذي يرغب في استقدام خادم من وضع حد أقصى لتكاليف استقدام خادم لا يمكن لمكتب الاستقدام تجاوزه.
