أكد السيد هشام هاشم القصاب عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وعمل دؤوب من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اتخذت خطوات تشريعية وتنفيذية فعلية لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا وتطوير البنيات الأساسية، والنهوض بالقدرات التنافسية، مقترحًا تشكيل لجنة عربية لدراسة سبل تطوير وتفعيل الأنظمة والتشريعات والشراكات الاقتصادية المستدامة.جاء ذلك في كلمة للسيد القصاب خلال مشاركته في الجلسة الخاصة عن تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليميين والتنمية المشتركة (أهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا والبنيات الأساسية وتعزيز القدرات التنافسية)، والتي جاءت ضمن أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب - جنوب الذي نظّمه مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون "جنوب – جنوب"، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، خلال الفترة 15 و16 فبراير الجاري بالعاصمة المغربية الرباط، حيث ضم وفد مجلس الشورى الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل (رئيسًا للوفد)، السيد جمعة محمد الكعبي، السيدة إجلال عيسى بوبشيت، السيد هشام هاشم القصاب، والسيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى.وأشار القصاب إلى أن مملكة البحرين قامت بتعزيز سبل وأطر الشراكات الإستراتيجية والتكامل الإقليمي ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال زيادة حجم التبادلات التجارية وبناء الشراكات الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة في جميع المجالات، خصوصًا في تطوير البنية التحتية، والبيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار والتعليم والصحة، وهو الأمر الذي ترجمته رؤية البحرين 2030 التي تهدف إلى الارتقاء باقتصاد مملكة البحرين إلى الاستدامة القائمة على التنافسية والعدالة، من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 83% من إجمالي اقتصاد مملكة البحرين.وأشار القصاب إلى مشاركة مملكة البحرين العالم في أهمية بناء الشراكات الإيجابية التي تسهم في بناء البنية التحتية الرصينة المعززة للاستدامة وجذب المستثمرين، وهو ما حرصت عليه المملكة وبالأخص السلطة التشريعية، من خلال سن التشريعيات المعززة للتكامل الاقتصادي والتجاري وتطوير البيئة الاستثمارية، ناهيك عن المصادقة على الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الاقتصادية والتجارية التي من شأنها أن تساهم في جعل اقتصاد مملكة البحرين متكامل من خلال العلاقات والشراكات الاقتصادية الإيجابية.وأوضح القصاب في ختام كلمته أن التحديات العالمية تحتم على الجميع التكاتف والمضي قدماً نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية كسبيل للنمو المستدام، مبينًا أن تطوير وتفعيل الأنظمة والتشريعات والشراكات الاقتصادية سيدعم المشاريع المشجعة للاستثمار في التكنولوجيا والبنيات التحتية، وتعزيز التنافسية بين الدول العربية والعالمية كسبيل للنمو المستدام للمنطقة.