سيد حسين القصاب
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون يقضي بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وما يتضمنه من تمكين الصياد البحريني من اصطحاب حتى 3 أشخاص من أقاربه حتى الدرجة الثالثة على ظهر المركب لتدريبهم.
وأوضحت اللجنة أن "مضمون مشروع القانون ينص على استبدال المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بحيث يتم تمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يتجاوز 3 أشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الثالثة، إضافة إلى العدد المسموح بتواجده على متن السفينة من العاملين عليها، وإحلال عبارة مملكة البحرين محل عبارة دولة البحرين أينما وردت في القانون التزاماً بالمسمى الوارد في الدستور وتماشياً مع ميثاق العمل الوطني".
وأكدت اللجنة "أهمية الحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، إضافة إلى تشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد البحري، وتمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يتجاوز 3 أشخاص من ذوي قرباه حتى الدرجة الثالثة بهدف التدريب على ممارسة الصيد التجاري".
وأبدت الحكومة توافقها من حيث المبدأ مع الأهداف المرجوة من مشروع القانون، إلا أنها أبدت ملاحظاتها حول عدم اتساق مشروع القانون مع ما ورد في المادة (3) من القانون القائم، معتبرة أن مشروع القانون يثير بعض الإشكالات العملية لدى تطبيقه.
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون يقضي بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وما يتضمنه من تمكين الصياد البحريني من اصطحاب حتى 3 أشخاص من أقاربه حتى الدرجة الثالثة على ظهر المركب لتدريبهم.
وأوضحت اللجنة أن "مضمون مشروع القانون ينص على استبدال المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بحيث يتم تمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يتجاوز 3 أشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الثالثة، إضافة إلى العدد المسموح بتواجده على متن السفينة من العاملين عليها، وإحلال عبارة مملكة البحرين محل عبارة دولة البحرين أينما وردت في القانون التزاماً بالمسمى الوارد في الدستور وتماشياً مع ميثاق العمل الوطني".
وأكدت اللجنة "أهمية الحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، إضافة إلى تشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد البحري، وتمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يتجاوز 3 أشخاص من ذوي قرباه حتى الدرجة الثالثة بهدف التدريب على ممارسة الصيد التجاري".
وأبدت الحكومة توافقها من حيث المبدأ مع الأهداف المرجوة من مشروع القانون، إلا أنها أبدت ملاحظاتها حول عدم اتساق مشروع القانون مع ما ورد في المادة (3) من القانون القائم، معتبرة أن مشروع القانون يثير بعض الإشكالات العملية لدى تطبيقه.
