داعياً للحفاظ عليها استلهاماً بالتوجيهات السامية من لدن عاهل البلاد المعظم وسمو ولي العهد
أكد النائب أحمد صباح السلوم على أهمية حماية الثروة البحرية وتنظيم الصيد البحري، وذلك لما تمثله الثروة البحرية من دور حيوي في الحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية، وضمان استدامة الاستفادة من هذه الثروة، مبيناً أن الحفاظ على الثروة البحرية يستقيم مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، التي شددت على أن الثروة السمكية أحد الموارد الطبيعية الهامة في المملكة.
وتابع النائب السلوم أن "تعزيز المخزون البحري لم يكن ليتحقق في ظل الطلب الكبير لولا الدعم والمتابعة الحكومية المستمرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله، حيث ساعدت التشريعات والإجراءات التي تقوم بها الجهات التنفيذية حفظ هذا المورد الاقتصادي والتاريخي المهم للمواطن البحريني، الذي ارتبط منذ التاريخ القديم بالبحر، وارتبطت حضارة المملكة به"، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن البواسل في وزارة الداخلية، وما يقومون به من دور أساسي في تعزيز الأمن البحري وحماية الثروة البحرية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، والتي كان آخرها التوجه لإنشاء إدارة مختصة للرقابة البحرية والحماية من الصيد الجائر.
وبيَّن النائب السلوم أن مسألة تنظيم الصيد البحريني ذات تأثير مباشر على الاستدامة البيئية وتجددها، والحفاظ على التنوع البيولوجي للبحار، فضلاً عن كون الثروة السمكية مورد أساسي من موارد الأمن الغذائي، إذ تمثل عمليات الصيد البحري مصدراً رئيسياً للغذاء، ومصدراً للعيش والتكسب لدى عدد ليس بقليل من أبناء الوطن، مشدداً على "ضرورة النظر لصناعة الصيد البحري على أنه قطاعاً اقتصادياً هاماً يوفر فرص عمل للمواطنين، وتسهم في دعم اقتصاد المملكة".
واختتم النائب السلوم بتأكيده على إلى أن البيئة البحرية تُعتَبر من النظم البيئية الهشة، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية للحفاظ عليها وتنميتها، سواء كان عبر تشديد الرقابة أو وضع التشريعات اللازمة للحفاظ على ثروات المملكة واستدامتها، مع توجيه الجهود لزيادة الشعاب المرجانية والحفاظ على المناطق الساحلية بعيدة عن التلوث البحري.
أكد النائب أحمد صباح السلوم على أهمية حماية الثروة البحرية وتنظيم الصيد البحري، وذلك لما تمثله الثروة البحرية من دور حيوي في الحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية، وضمان استدامة الاستفادة من هذه الثروة، مبيناً أن الحفاظ على الثروة البحرية يستقيم مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، التي شددت على أن الثروة السمكية أحد الموارد الطبيعية الهامة في المملكة.
وتابع النائب السلوم أن "تعزيز المخزون البحري لم يكن ليتحقق في ظل الطلب الكبير لولا الدعم والمتابعة الحكومية المستمرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله، حيث ساعدت التشريعات والإجراءات التي تقوم بها الجهات التنفيذية حفظ هذا المورد الاقتصادي والتاريخي المهم للمواطن البحريني، الذي ارتبط منذ التاريخ القديم بالبحر، وارتبطت حضارة المملكة به"، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن البواسل في وزارة الداخلية، وما يقومون به من دور أساسي في تعزيز الأمن البحري وحماية الثروة البحرية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، والتي كان آخرها التوجه لإنشاء إدارة مختصة للرقابة البحرية والحماية من الصيد الجائر.
وبيَّن النائب السلوم أن مسألة تنظيم الصيد البحريني ذات تأثير مباشر على الاستدامة البيئية وتجددها، والحفاظ على التنوع البيولوجي للبحار، فضلاً عن كون الثروة السمكية مورد أساسي من موارد الأمن الغذائي، إذ تمثل عمليات الصيد البحري مصدراً رئيسياً للغذاء، ومصدراً للعيش والتكسب لدى عدد ليس بقليل من أبناء الوطن، مشدداً على "ضرورة النظر لصناعة الصيد البحري على أنه قطاعاً اقتصادياً هاماً يوفر فرص عمل للمواطنين، وتسهم في دعم اقتصاد المملكة".
واختتم النائب السلوم بتأكيده على إلى أن البيئة البحرية تُعتَبر من النظم البيئية الهشة، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية للحفاظ عليها وتنميتها، سواء كان عبر تشديد الرقابة أو وضع التشريعات اللازمة للحفاظ على ثروات المملكة واستدامتها، مع توجيه الجهود لزيادة الشعاب المرجانية والحفاظ على المناطق الساحلية بعيدة عن التلوث البحري.
