تطوير برامج وتشريعات لتعزيز حقوق العمال..
قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد العبيدلي إن دول التعاون طورت برامج ومبادرات للحد من أي استغلال أو إساءة أو انتهاك لحقوق العمال، مشيرا إلى أن ما تصبو إليه دول الخليج العربية تحسين واقع سوق العمل وحوكمته بشكل سديد، قبل أن يؤكد أن المنظومة الخليجية تتحرك بشكل جماعي وفق أهداف موحدة ورؤى مرسومة.
وأضاف العبيدلي، في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للحماية الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، أن "دول مجلس التعاون مؤمنة وبشكل راسخ بأهمية تعزيز العدالة الاجتماعية في كافة الجوانب المرتبطة بسوق العمل، وينعكس هذا الاهتمام في التشريعات والممارسات التي اعتمدتها وطورتها في إطار تشريعات العمل أو الرعاية الصحية والتأمين ضد إصابات العمل وغيرها من المبادرات التي شملت كافة فئات العمال دون تمييز".
وتابع أن " دول التعاون سعت خلال السنوات الماضية إلى إدخال العديد من الإصلاحات تكللت بنجاح في تطوير برامج ومبادرات للحد من أي استغلال أو إساءة أو انتهاك لحقوق العمال، وذلك عبر العديد من المبادرات"، مشيراً إلى أنه: "منذ انطلاق إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في يونيو 2008، توسعت وتعمقت مظلة الحماية الاجتماعية بدول المجلس في سياق تفاعلها الإيجابي مع الإعلان، وعلى نحو يستهدف تحقيق المزيد من المكتسبات العمالية وفق علاقات عمل مستقرة ومتوازنة".
وأشار العبيدلي إلى أن: "المكتب التنفيذي يعمل بشكل رئيسي في تنسيق الجهود الخليجية للتشاور وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما تصبو إليه دول مجلس التعاون في تحسين واقع سوق العمل وحوكمته بشكل سديد، فالمنظومة الخليجية تتحرك بشكل جماعي وفق أهداف موحدة ورؤى مرسومة تترجم في ممارسات متنوعة تلبي تلك الأهداف والرؤى"، وأضاف:" كما تأخذ دول المجلس في الاعتبار التغييرات السريعة لحركة العرض والطلب ونمط الوظائف والتحولات التي يمر بها عالم العمل على نحو استباقي لضمان الالتزام بمعايير العمل الدولية وحقوق كافة الأطراف، مدركين تماماً أجندة مستقبل العمل ومقتضيات التغير المناخي والذكاء الصناعي والتكنولوجيا وانعكاساتهم على شكل الوظائف ونموها في جميع أرجاء العالم، بما فيها منطقة الخليج".
وشدد العبيدلي على أن: "المكتب التنفيذي يسعى وبكل حرص لأن تتسق جهود التنمية مع تلك الأجندة ومعايير العمل بالتوازي، لضمان عدم الإخلال بنظم الحماية الاجتماعية مع إيلاء العناية الكافية في مرونة هذه النظم وأن تكون مسنودة بتشريعات وغطاء قانوني واضح، إلى جانب استراتيجيات و خطط مدروسة بشأن العمل ومستقبله".
