أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م في صيغته المعدلة، والمقدمة من الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، فيما قررت إحالته للجنة الخدمات لدراسته بصفة أصلية.
وبحثت اللجنة النص القانوني المقترح، واطلعت على المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، والذي يهدف إلى مواجهة مشكلة عدم استمرار العامل المنزلي في العمل الذي تم استقدامه من أجله، من خلال الوضع على عاتق مكتب التوظيف التزامًا بضمان استمرارية العامل المنزلي لمدة 6 أشهر في هذا العمل، مما يعمل على زيادة فترة الضمان لصالح صاحب العمل، وذلك في ظل الزيادة المضطردة لأسعار العمالة المنزلية والتي من المفترض أن تكون ضامنة لمدة تصريح العمل المقدرة بسنتين كاملتين طبقًا لنص المادة (10) من القرار رقم (4) لسنة 2014 المنظم لتصاريح عمل العمالة المنزلية ومن في حكمها.
