حسن الستري
لتوحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية
أقرّت لجنة الخدمات النيابية المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، لإحلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى القوانين الأخرى المشار إليها في المادة (4).
وتتمثل مبررات الاستعجال في إصدار القانون، في «الحاجة الماسة إلى تسهيل إجراءات دخول الأدوية لمملكة البحرين عبر تبسيط إجراءات ترخيص الأدوية بما يعزز الصحة العامة في المملكة، وتوحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية في مملكة البحرين لارتباط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالأدوية، ما ينعكس إيجاباً على سرعة إجراءات تراخيص الأدوية، إضافة إلى توحيد الجهة الرقابية على الأدوية بالمملكة بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة الوحيدة بالرقابة على الأدوية في مملكة البحرين كونها هي المختصة بالرقابة على الأدوية بموجب المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، فضلاً عن منع تداخل الاختصاصات».
وطبقاً للمرسوم، فانه يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، النص الآتي:
«أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كُلّ من:
1- المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
2- المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. 3- المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
4- القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ويحل المجلس الأعلى للصحة محل الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القوانين المشار إليها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون».
