حسن الستري
أقر مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين.
وبين عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني علي العرادي أن "المشروع بقانون يهدف إلى تعزيز أطر التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بتنظيم عمل المكتب الفني للاتصالات، حيث تضع الاتفاقية الإطار القانوني لعمل المكتب الفني في مملكة البحرين، من خلال تنظيم مسألة منحه مقراً في المملكة، بالإضافة إلى تنظيم الحصانات والامتيازات الممنوحة للمكتب ومنتسبيه على النحو الذي يمكنه من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة به على أكمل وجه".
وأشار إلى أن "الاتفاقية تعكس دور مملكة البحرين الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي للارتقاء بقطاع الاتصالات، وتؤكد جهودها الحثيثة في تعزيز سبل التعاون المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، وجاءت المادة الأولى حول التصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون الخليجي فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية، حيث يتألف محتوى الاتفاقية من ديباجة و11 مادة.
أقر مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين.
وبين عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني علي العرادي أن "المشروع بقانون يهدف إلى تعزيز أطر التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بتنظيم عمل المكتب الفني للاتصالات، حيث تضع الاتفاقية الإطار القانوني لعمل المكتب الفني في مملكة البحرين، من خلال تنظيم مسألة منحه مقراً في المملكة، بالإضافة إلى تنظيم الحصانات والامتيازات الممنوحة للمكتب ومنتسبيه على النحو الذي يمكنه من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة به على أكمل وجه".
وأشار إلى أن "الاتفاقية تعكس دور مملكة البحرين الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي للارتقاء بقطاع الاتصالات، وتؤكد جهودها الحثيثة في تعزيز سبل التعاون المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، وجاءت المادة الأولى حول التصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون الخليجي فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية، حيث يتألف محتوى الاتفاقية من ديباجة و11 مادة.
