{{ article.article_title }}

الشوري شخصية عامة ونقده حالة صحية وإيجابية..

التعاطي السلبي مع مواقف الشوريين لا يمثل أخلاقيات البحرينيين

خطاب الدبلوماسية البرلمانية البحرينية متزن وتوافقي يحظى بتأييد الجميع

النقاش بـ«الشورى» يتميز بالتركيز.. والمواضيع تشبع بحثاً في اللجان

د. جهاد الفاضل البرلمانية التي كلما حلت في مكان كان مشهد التوافق حولها حاضراً وتزكيتها لمهام تشريعية اطلعت وتطلع بها بدءاً من لجنة الخدمات الشورية مروراً بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى وصولاً إلى رئاسة الشبكة البرلمانية النسائية، أما اليوم فهي تفتح قلبها وعقلها وأوراقها لـ«الوطن» في حوار فندت فيه ما تتميز به الدبلوماسية البرلمانية البحرينية من خطاب متزن وتوافقي يحظى بتأييد الجميع، بالانتقال من مرحلة الاكتفاء بالمشاركات في المحافل البرلمانية الخارجية، إلى قيادة المنظمات البرلمانية المتخصصة.

وفي حوارها مع الوطن ميزت د. جهاد الفاضل بين الحالة الصحية لتوجيه النقد البناء لأعضاء مجلس الشورى ولأي شخصية عامة من باب ديمقراطية تؤكد أن الجميع ليس برأي وموقف واحد، وبين نقد هابط لا يمثل أخلاق البحرينيين ولا يعد ظاهرة تستوجب الرد أصلاً.

ومن هنا رأت أن التعاطي السلبي مع مواقف أعضاء السلطة التشريعية على منصات التواصل الاجتماعي بتوجيه العبارات الهابطة أو السب، لا تمثل أخلاقيات الشخصية البحرينية، و«لا نبدي لها اهتماماً أبداً في ظل عزيمتنا وإصرارنا المتواصل على البناء».

فبحسب الشورية الفاضل: «من الطبيعي أن تتعرض مواقف الأعضاء ووجهات نظرهم وأطروحاتهم للنقد والتعليق، وكذلك المجلس بشكل عام، فالمنطق يؤكد أن ليس الجميع على رأي واحد، وكل فرد ينظر لأي موضوع من زاوية مختلفة، وهذه حالة صحية للغاية وإيجابية، بخلاف التعاطي السلبي».

وعن ملاحظات حول اقتصار المداخلات على أعضاء معينين بمجلس الشورى، قالت الفاضل: «حق الكلام تحت قبة البرلمان مكفول لجميع أعضاء المجلس دون قيود،

ولكن النقاش بمجلس الشورى يتميز بالتركيز، ويتم إثراء المشاريع بحثاً في اللجان».

وردت على الانتقادات الموجهة لأعضاء مجلس الشورى بقلة المقترحات بقانون والأسئلة، بأنه «ليس من الإنصاف تقييم العضو من خلال عدد الأسئلة البرلمانية أو الاقتراحات بقوانين التي يقدمها بشكل مجرد، لأن العمل التشريعي هو عمل تكاملي وتشاركي وتراكمي وليس عملاً فردياً، فما فائدة تقدم عضو معين -على سبيل الافتراض- بـ 90 اقتراحاً بقانون ومن ثم تتم التوصية برفضهم في اللجنة ولا يجيز المجلس النظر فيهم»، قبل أن تخلص للقول إن تقييم الأداء «يكون بناء على معيار الكيف وليس الكم».

وفيما يلي نص الحوار:

حازت مملكة البحرين على ثقة الوفود البرلمانية المشاركة في مؤتمر التعاون البرلماني جنوب – جنوب الذي انعقد في منتصف شهر فبراير 2024م بالمملكة المغربية، بتزكيتك رئيساً للشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانية في أفريقيا والعالم العربي، ما هي الأهمية التي تكتسبها السلطة التشريعية تحديداً من خلال هذه المسؤولية البرلمانية؟

- يمثل اختيار البرلمانات العربية والأفريقية للعنصر البرلماني البحريني دليلاً على ما تتميز به الدبلوماسية البرلمانية البحرينية من خطاب متزن وتوافقي يحظى بتأييد الجميع، وهو بلا شك انعكاس للنهج والسياسة الخارجية الثابتة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والداعية دوماً إلى تغليب لغة الحوار والنقاش الحضاري والديمقراطي، وتأصيل ثوابت التعايش والتآخي بين الجميع، ووقف الصراعات والحروب والعمل في مجالات التنمية لصالح الأوطان والشعوب.

هذا بطبيعة الحال تترجم من خلال التزكية التي جاءت لتعبر عن تقدم مسيرة العمل التشريعي في مملكة البحرين، بالانتقال من مرحلة الاكتفاء بالمشاركات في المحافل البرلمانية الخارجية، إلى قيادة المنظمات البرلمانية المتخصصة. وهنا في الحقيقة أشير إلى جانب مهم جداً، وهو ما أصبحت تمتلكه السلطة التشريعية في مملكة البحرين من قدرة على العطاء والمبادرة والريادة في مجال العمل التشريعي، على النحو الذي يثبت للجميع نجاعة الممارسات الديمقراطية بحرينياً وتطورها بالشكل الذي جعلها في ريادة العمل البرلماني خارجياً، بل في قيادته.

وهذه الشبكة تعتبر إطاراً مؤسسياً تابعاً لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، وستسهم بشكل كبير في دعم صناعة الوعي بأهمية وجود المرأة البرلمانية وزيادة حصة تمكينها وبيان أثر وجودها تحت قبة البرلمان، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب الملهمة مع البرلمانات المختلفة.

وستشهد الفترة المقبلة من عمل الشبكة نشاطًا إيجابياً في مجال اختصاصها بموجب رؤية مهنية وموضوعية طموحة، ومن المؤكد أنه سيكون للإعلام الوطني نصيب كبير بإشراكه فيما يتحقق من أنشطة وفعاليات ونتائج.

توليتِ قيادة لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال دورتين تشريعيتين، وهي من أهم اللجان وأكثرها فاعلية وحيوية وثراء بالموضوعات ذات الأهمية بالنسبة للمواطنين، حدثينا أكثر عن هذه المسؤولية؟

- أعتقد أن قيادة لجنة الخدمات تعتبر من التحديات المتميزة التي مررت بها على الصعيد المهني عموماً، وبمجلس الشورى تحديداً، لأنني عندما تشرفت بهذه المسؤولية بتزكية زملائي أعضاء اللجنة، وتجديد ثقتهم لي على مدار دورتين، أكسبني الثقة وجعل عطائي أكثر مما توقعت لوجود الحافز الشخصي بأن تكون اللجنة متميزة في مناقشاتها وتداولاتها وما يصدر عنها من تقارير وقرارات، لأنني وبمعية زملائي في اللجنة دائماً ما نضع نصب أعيننا في كل اجتماع ونقاش لأي موضوع، أن ما تدرسه اللجنة وتناقشه يمثل علامة فارقة للكثيرين في حال دخول التشريع حيز النفاذ، وبالتالي من الضروري أن يكون النقاش محكماً ومنضبطاً ويراعي بالدرجة الأولى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وبالشكل الذي يلبي تطلعات الجميع، ولا تشوبه أي نواقص أو ملاحظات، ولله الحمد حظينا بإشادة رئيس المجلس علي الصالح في أكثر من موضع بجودة وكفاءة تقارير اللجنة وجهود أعضائها.

كما أن اختصاص لجنة الخدمات هو النظر في التشريعات المرتبطة بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني والخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية، أي أن هذه اللجنة هي مصب لأغلب التشريعات التي تمس المواطنين بشكل كبير، وتحظى تقارير اللجنة بالنقاش العام بسبب تماسها المباشر مع المجتمع وأولوياته واحتياجاته، ومن هنا نتلمس الأهمية التي أشرت إليها آنفاً.

ساهمت رئاستي للجنة الخدمات في الانفتاح بشكل أكبر على الجهات الرسمية والخاصة من خلال الكثير من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية المشتركة، والاطلاع على ما تحقق من مبادرات، ومناقشتهم بشأن سبل تحديث المنظومة التشريعية، والتعرف على وجهات النظر المقابلة.

ومثل هذه الخبرة المكثفة حققت لي شخصياً فائدة كبيرة في موقعي الحالي كنائب ثانٍ لرئيس مجلس الشورى، من خلال البناء على تجربة قيادة لجنة الخدمات في مختلف المهام والمسؤوليات التي يفوضني بها رئيس مجلس الشورى، كما أنني مازلت على مقربة مع عمل لجنة الخدمات وغيرها من اللجان، ولا أبخل بأي جهد في سبيل تطوير مخرجات عمل المجلس بشكل عام من أي موقع أكون فيه.

الدكتورة جهاد الفاضل، أنتِ اليوم نائب ثانٍ لرئيس مجلس الشورى، وقد حظيتِ بالتزكية أيضاً لهذا المنصب في بداية الفصل التشريعي السادس، ما هي جهودك تحديداً في هذه المسؤولية الجديدة؟

- بداية، أشكر الله سبحانه وتعالى أولاً، ثم الرئيس، وزملائي الأعضاء، وقد سعدت كثيراً بنيلي ثقة الجميع بتزكيتي نائباً ثانياً لرئيس المجلس، وكما تلاحظ أن مشهد التوافق والتزكية في المهام التشريعية لازمني في لجنة الخدمات، وكذلك في منصب النائب الثاني، والآن في رئاسة الشبكة البرلمانية النسائية، وهذا يجعلني أتحدث من منظورين، الأول حجم التوافق والثقة التي أتشرف بها من الجميع، والثاني وهو الأهم، المسؤولية الكبيرة التي تجعل أي شخص يبذل كل ما لديه من طاقة وفكر وقدرة من أجل ترجمة هذه الثقة بالشكل الأمثل، وتحقيق الفارق الذي يتطلع إليه الجميع.

عملياً، ومن خلال هذا الموقع، دخلت لمساحات عمل مهنية جديدة بمدى ومسؤولية أكبر، وبخاصة ما كلفني به رئيس المجلس، وعلى سبيل المثال تطوير السياسة الإعلامية والظهور للمجلس، والتي لاحظ الجميع تحسنها بشكل إيجابي وانعكاس ذلك على الصورة الذهنية لعمل المجلس في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث ترتكز هذه السياسة على أهمية الوعي والموضوعية في كتابة ونشر المعلومات، كما أساهم في تقديم الإسناد اللازم لزملائي أعضاء المجلس في مختلف أنشطتهم البرلمانية وبخاصة ما يتطلبه عملهم باللجان من تنسيق، ويسعدني أن أمثل مملكة البحرين في الكثير من المحافل البرلمانية الدولية بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية المساندة للجهود الدبلوماسية الرسمية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

تُوجه بعض الانتقادات لمستوى أداء ومواقف وقرارات مجلس الشورى وأعضائه، وهذا أمر متداول في الرأي العام، وحتى بين بعض النواب، هل لديك أي تفسير أو تعليق على ذلك؟

- شخصياً، وبشكل مباشر، أنا أجد ذلك حالة صحية للغاية، وهي من أسس العمل الديمقراطي الذي نطبقه ونؤمن به جميعاً، شريطة أن يكون الانتقاد بنّاءً وموضوعياً، ولا تنسى أن عضوية مجلس الشورى تعني أن العضو أصبح شخصية عامة، ومن الطبيعي أن تتعرض مواقفه ووجهات نظره وأطروحاته للنقد والتعليق، وكذلك المجلس بشكل عام، فالمنطق يؤكد أن ليس الجميع على رأي واحد، وكل فرد ينظر لأي موضوع من زاوية مختلفة.

وقبل أن أكمل، أود أن أؤكد على أن اختلاف وجهات النظر هو إثراء للموضوع نفسه لا استنقاص منه، وعليه أواصل بأن فلسفة عمل السلطة التشريعية بمملكة البحرين بجناحيها الشورى والنواب هو تناضح وجهات النظر للوصول للحلول المثلى، وأي انتقاد بنّاء وموضوعي هو جزء من النقاش العام ولا أعتبره محبطاً، وإنما أمر يضيف الحيوية للمجتمع ولعمل السلطة التشريعية التي تقوم بالأساس في اختصاصها على المناقشة والتمحيص من أجل بلوغ الموقف الأنسب الذي تراه لمصلحة الوطن والمواطنين.

وأؤكد أننا كمجلسين تربطنا علاقات وثيقة من التعاون والعمل الجماعي والاجتماعات التنسيقية في الكثير من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة للمواطنين، والتي من بينها على سبيل المثال اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم المالي الحكومي الذي تنعقد حتى الآن دورياً، ونتبادل فيها نحن كغرفتين وجهات النظر للتوافق عليها قبل رفعها للحكومة.

أما ما يتم تداوله من وجهات نظر إيجابية، سواء من المجتمع أو الصحافة أو منصات التواصل الاجتماعي، فإنني أعتبره جزءاً من المشهد الإيجابي بالبحرين التي جبلت على حرية الرأي والتعبير في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.

وأما التعاطي السلبي المرتبط بتوجيه العبارات الهابطة أو السب أو القذف التي لا تمثل أخلاقيات الشخصية البحرينية، فإن ذلك لا يُعتبر ظاهرة، وهي مردودٌ عليها في كل الأحوال، ولا نبدي لها اهتماماً أبداً في ظل عزيمتنا والإصرار المتواصل على البناء فوق ما تحقق من إنجازات للمملكة، والأخذ بالآراء والملاحظات الإيجابية والراغبة في الأفضل لهذا الوطن الغالي.

هناك ملاحظات حول اقتصار المداخلات خلال جلسات مجلس الشورى على أعضاء متكررين، بينما يضم المجلس نخباً من الأعضاء المتخصصين في مختلف المجالات، كيف تفسرين ذلك؟

- من خلال خبرتك في التغطية البرلمانية فإنك تدرك تماماً أن حق الكلام تحت قبة البرلمان مكفول لجميع أعضاء المجلس دون قيود، ومن يريد تقديم مداخلة يطلب الإذن بذلك من رئاسة المجلس حالاً.

أما ملاحظتك فإنني أفسرها من زاوية أخرى، وهي أن النقاش بمجلس الشورى يتميز بالتركيز، حيث يمضي أعضاء المجلس -وكنت منهم أثناء رئاستي للجنة الخدمات- نقاشات معمقة عند نظر المراسيم بقوانين أو المشروعات بقوانين أو الاقتراحات بقوانين، ويجري إثراؤها نقاشاً وبحثاً، وعندما تقدم اللجنة تقريرها للمجلس فإنها تعبر عن خلاصة آراء الأعضاء، ولهذا تلاحظ أن تقارير لجان مجلس الشورى تتميز بالرصانة والعمق في المحتوى والشمولية، وهو انعكاس غير مباشر لما تتضمنه اجتماعات اللجان من آراء وجهود الزملاء الأعضاء.

ولهذا في مرحلة عرض تقارير اللجان بجلسة المجلس، فإن كل شيء بات واضحاً للجميع من بعد قراءة التقرير، وتتركز المداخلات تحت القبة بشأن هواجس أو استفسارات مستجدة أو توصيات للفريق الحكومي.

لماذا في ظنك يتحدث البعض عن محدودية الأسئلة الموجهة للحكومة، وكذلك المقترحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشورى مقارنة بمجلس النواب؟

- تقديم السؤال البرلماني أو الاقتراح بقانون هو حق أصيل لكل عضو بمجلس الشورى، وهو أحد أدوات عمل المجلس، ولكن هل يقاس الإنجاز التشريعي بالكم أم بالكيف؟ أعتقد أن الإجابة الحتمية ليس بالكم طبعاً، وعلى سبيل المثال، فإن قانون الصحة العامة يتضمن 131 مادة، وتطلب مناقشتها الالتقاء مع جهات عديدة وبناء تصورات مختلفة، ثم بلورة الموقف التشريعي وصولاً الى اعتماد التوصيات بشأن مواد التشريع، وأورد مثالاً عن هذا القانون لأبين أنه عند مناقشة هذا القانون ولقاء الجهات المعنية فقد جرى توجيه عشرات الاستفسارات للجهات وحصل أعضاء المجلس على الإجابات بشكل مباشر عبر الاجتماعات، أو بشكل غير مباشر من خلال الإجابات المكتوبة، هذا جزء من العمل التشريعي الكمي ولا يدخل في إحصائيات العمل البرلماني للمجلس عموماً وللأعضاء تحديداً.

أعتقد أنه ليس من الإنصاف تقييم العضو من خلال عدد الأسئلة البرلمانية أو الاقتراحات بقوانين التي يقدمها بشكل مجرد، لأن العمل التشريعي هو عمل تكاملي وتشاركي وتراكمي وليس عملاً فردياً، فما فائدة تقدم عضو معين -على سبيل الافتراض- بـ 90 اقتراحاً بقانون وتمت التوصية برفضهم في اللجنة ثم لم يجز المجلس النظر فيهم، أي أنه تم رفضهم بسبب عدم الجدوى أو لتحقق الغاية من الاقتراح عبر التشريعات النافذة، فهل سيحتسب بمسطرة الإحصائيات أن هذا العضو أفضل من زميله الذي ناقش وسأل وبحث عن قانون الصحة العامة على سبيل المثال؟

- الخلاصة، أن السؤال البرلماني يجب أن يترتب عليه أثر، وأن يكون لهدف تتحقق عليه نتيجة، سواء بعمل تشريعي أو بلفت عناية للحكومة الموقرة -إن صح التعبير- لاتخاذ اللازم مباشرة من جانبها دون الحاجة لتدخل تشريعي، ولا أجده منطقياً أبداً أن عدد الأسئلة الكبير ينعكس على تجويد وتطوير منظومة التشريعات الوطنية، أو يعكس مستوى أداء العضو سواء في مجلس الشورى أو حتى في مجلس النواب. وكذلك الحال بالنسبة للاقتراحات بقوانين، والتي لابد أن تكون مدروسة ومقرونة بجدوى وحاجة تتطلب استحداث تشريع أو تطوير آخر نافذ، وأن يكون النص محكماً ومنضبطاً ويؤدي المطلوب منه للمصلحة العامة.

هل ترين أن صلاحيات مجلس الشورى الدستورية قادرة على تحقيق التطلعات؟

- أعتقد أننا قد تجاوزنا مرحلة النقاش عن صلاحيات مجلس الشورى منذ فترة، لأن هذه المؤسسة الدستورية قد ترسخت في مسيرتنا الديمقراطية بهذه الاختصاصات التي جرى تطويرها من خلال التعديلات الدستورية تحقيقاً لرؤى ملك البلاد المعظم في تطوير الممارسة البرلمانية.

الأهم من وجود الصلاحيات هو استثمار الاختصاصات والبناء عليها من أجل تطوير المنظومة التشريعية، وأعتقد أن المجلس أثبت قدرته على إحداث التغيير الإيجابي من خلال التركيز على اختصاصه الأصيل وهو التشريع، لأنه الواجب الرئيسي لدى عضو السلطة التشريعية المعين، بينما يأتي واجب الرقابة والتشريع لدى عضو السلطة التشريعية المنتخب. وهذه هي فلسفة التشكيل المتوازن للسلطة التشريعية وحكمة قائد المسيرة الديمقراطية في بناء مؤسسة تشريعية متماسكة وتعبر عن مختلف الآراء والأطياف والمكونات تحت قبة واحدة.