صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة سبق أن تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حيال قيام متهم بحريني الجنسية بتسجيل وبث مقطع عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي حرّض فيه على بغض طائفة من المجتمع، حيث أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
وتلقت اليوم بلاغاً آخر منه بصفتهِ مجني عليه لعلمهِ بقيام متهم بحريني الجنسية باستغلال صوته في المقطع السابق وتركيبه في مقطع ظهر فيه يوجه الحديث إليه ويسنِد ألفاظاً ماسة بشرفه واعتبارهِ، فضلاً عن نشره للمقطع للعامة عبر حسابه المتاح ببرنامج التواصل الاجتماعي.
وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور عرض المتهم، واستجوبته وواجهته بالمقطع المصور محل التحقيق، والذي أقر المتهم بقيامه بتصويره قاصداً به شخص المجني عليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وجاري استكمال إجراءات التحقيق تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية.
وشددت رئيس النيابة على مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي بضرورة التقيد بضوابط النشر الإلكتروني، وضمان خلو منشوراتهم وتسجيلاتهم الإلكترونية من أي مساس بالغير، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة انتقاء المحتوى الإلكتروني والتيقن من خلوّهِ من ما يهدد السلم الأهلي ويثير الفتن والشِقاق في المجتمع، فالنيابة العامة لن تتوانَ عن اتخاذ كافة إجراءاتها القانونية تجاه كل من تسوّل له نفسه المساس بوحدة المجتمع بكافة مكوناته وأطيافه دون تفرقةٍ أو تمييزٍ، وذلك حرصاً على ديمومة أواصر السلام والأمن بمملكة البحرين.
وتلقت اليوم بلاغاً آخر منه بصفتهِ مجني عليه لعلمهِ بقيام متهم بحريني الجنسية باستغلال صوته في المقطع السابق وتركيبه في مقطع ظهر فيه يوجه الحديث إليه ويسنِد ألفاظاً ماسة بشرفه واعتبارهِ، فضلاً عن نشره للمقطع للعامة عبر حسابه المتاح ببرنامج التواصل الاجتماعي.
وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور عرض المتهم، واستجوبته وواجهته بالمقطع المصور محل التحقيق، والذي أقر المتهم بقيامه بتصويره قاصداً به شخص المجني عليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وجاري استكمال إجراءات التحقيق تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية.
وشددت رئيس النيابة على مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي بضرورة التقيد بضوابط النشر الإلكتروني، وضمان خلو منشوراتهم وتسجيلاتهم الإلكترونية من أي مساس بالغير، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة انتقاء المحتوى الإلكتروني والتيقن من خلوّهِ من ما يهدد السلم الأهلي ويثير الفتن والشِقاق في المجتمع، فالنيابة العامة لن تتوانَ عن اتخاذ كافة إجراءاتها القانونية تجاه كل من تسوّل له نفسه المساس بوحدة المجتمع بكافة مكوناته وأطيافه دون تفرقةٍ أو تمييزٍ، وذلك حرصاً على ديمومة أواصر السلام والأمن بمملكة البحرين.
