أيمن شكل
بيمين حاسمة حلفها بحريني، أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الثانية حكماً يلزم خليجية بأن تدفع 40 ألف دينار إلى زوجها السابق، والتي اقترضتها منه في عام 2019 ورفضت إرجاعها، وألزمتها المحكمة بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وبحسب المحامي محمد المهدي وكيل المدعي فإن موكله قد أقام الدعوى، وذكر فيها أنه كان متزوجاً من المدعى عليها وطلقها، ثم جاءته في أحد الأيام وطلبت منه قرضاً بمبلغ 40 ألف دينار لشراء منزل في إحدى الدول الخليجية، على وعد بتسديد القرض، فقام بإصدار شيك بقيمة المبلغ وتحويله إلى حسابها في الدولة الخليجية.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة الطرق القانونية الاتفاق الحاصل بينه وبين المدعى عليها، وإخلال الأخيرة به وانشغال ذمتها بمبلغ المطالبة، واستمعت لوالد المدعي الذي شهد بأن طليقة ابنه قد طلبت المبلغ في عام 2019 ووعدت بإرجاعه متى ما توافر لديها، وعند مطالبته لها قالت له: بيني وبينك المحاكم، بينما أفاد شقيق المدعي بمضمون ما شهد به والدهما.
ودفع وكيل المدعى عليها بعدم وجود قرينة إثبات للدين، كما أفاد بأن المبلغ كان لشراء سكن لأبنائهما باعتبارها حاضنة وتعيش في تلك الدولة الخليجية، وخاصة أنه منذ الطلاق لم يؤد لها بدل السكن، كما دفع كذلك بالتقادم الثلاثي كون التحويل قد تم في سبتمبر 2019، وطلب رفض الدعوى، واحتياطياً بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني أعطيت المدعى عليها مبلغ 40 ألف دينار كقرض يجب عليها رده في أجل معين، وأنني لم أعطها هذا المبلغ وفاءً بالتزامي الشرعي في توفير مسكن لأبنائي الخمسة منها وكمساهمة جزية مني في ثمن المسكن الذي يقطنه أبنائي في حضانة المدعى عليها».
وطلبت المحكمة من المدعي أن يحلف اليمين فحلفه، وقالت المحكمة إن اليمين الحاسمة أثرها إنهاء النزاع وحسمه ولا يعتد بما عداها من بينات، وتقضي تبعاً لذلك بإلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور للمدعي، وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
بيمين حاسمة حلفها بحريني، أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الثانية حكماً يلزم خليجية بأن تدفع 40 ألف دينار إلى زوجها السابق، والتي اقترضتها منه في عام 2019 ورفضت إرجاعها، وألزمتها المحكمة بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وبحسب المحامي محمد المهدي وكيل المدعي فإن موكله قد أقام الدعوى، وذكر فيها أنه كان متزوجاً من المدعى عليها وطلقها، ثم جاءته في أحد الأيام وطلبت منه قرضاً بمبلغ 40 ألف دينار لشراء منزل في إحدى الدول الخليجية، على وعد بتسديد القرض، فقام بإصدار شيك بقيمة المبلغ وتحويله إلى حسابها في الدولة الخليجية.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة الطرق القانونية الاتفاق الحاصل بينه وبين المدعى عليها، وإخلال الأخيرة به وانشغال ذمتها بمبلغ المطالبة، واستمعت لوالد المدعي الذي شهد بأن طليقة ابنه قد طلبت المبلغ في عام 2019 ووعدت بإرجاعه متى ما توافر لديها، وعند مطالبته لها قالت له: بيني وبينك المحاكم، بينما أفاد شقيق المدعي بمضمون ما شهد به والدهما.
ودفع وكيل المدعى عليها بعدم وجود قرينة إثبات للدين، كما أفاد بأن المبلغ كان لشراء سكن لأبنائهما باعتبارها حاضنة وتعيش في تلك الدولة الخليجية، وخاصة أنه منذ الطلاق لم يؤد لها بدل السكن، كما دفع كذلك بالتقادم الثلاثي كون التحويل قد تم في سبتمبر 2019، وطلب رفض الدعوى، واحتياطياً بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني أعطيت المدعى عليها مبلغ 40 ألف دينار كقرض يجب عليها رده في أجل معين، وأنني لم أعطها هذا المبلغ وفاءً بالتزامي الشرعي في توفير مسكن لأبنائي الخمسة منها وكمساهمة جزية مني في ثمن المسكن الذي يقطنه أبنائي في حضانة المدعى عليها».
وطلبت المحكمة من المدعي أن يحلف اليمين فحلفه، وقالت المحكمة إن اليمين الحاسمة أثرها إنهاء النزاع وحسمه ولا يعتد بما عداها من بينات، وتقضي تبعاً لذلك بإلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور للمدعي، وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
