أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أنّ القطاع العقاري في مملكة البحرين شهد تطورًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام 2024، مما يدل على حيوية هذا القطاع والمقومات التي يتمتع بها التي تسهم في تعزيز دوره في دعم مختلف القطاعات التنموية الرافدة لمسارات التنمية.
وحسب الإحصائيات الأخيرة، فقد شهد القطاع العقاري زيادة في الإقبال على شراء العقارات كالشقق في الأبراج السكنية والمنازل والأراضي والمباني بالمحافظات الأربع، حيث تصدرت محافظة العاصمة أعلى بيع للعقارات خلال الربع الأول من العام 2024.
وبلغت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام 2024 نحو 393,183,257 مليون دينارًا بحرينيًا، وتم تنفيذها من خلال 2,530 معاملة بيع بنسبة زيادة بلغت 23% في التداول مقارنة بالعام 2023 لنفس الفترة، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول لعام 2023 نحو 320,060,693 مليون دينارًا بحرينيًا، وتم تنفيذها من خلال 2242 معاملة.
وحول حجم التداول العقاري لمواطني مملكة البحرين، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأجانب خلال الربع الأول لسنة 2023 و2024، فكان حجم التداول للبحرينين لعام 2023 (287,576,049 ) مليون دينارًا بحرينيًا، ولعام 2024 (355,794,712) مليون دينار بحريني، وبلغت نسبة التداول للخليجيين لعام 2023 (15,427,274) مليون دينارًا بحرينيًا، ولعام 2024 (15,055,907) مليون دينارًا بحرينيًا، أما بالنسبة إلى الأجانب فقد بلغ نسبة التداول لعام 2023 (17,057,371 ) مليون دينارًا بحرينيًا، ولعام 2024 (22,332,638) دينارًا بحرينيًا.
ونوّه سعادة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى حرص الجهاز على المضي قدمًا في عملية التطوير والتحديث ومواكبة التطورات، فيما يخص تنفيذ وتطبيق أفضل الأنظمة، واتباع الوسائل الإدارية المتطورة التي من شأنها دعم ارتفاع التداول العقاري بمملكة البحرين وبما يصب في صالح تعزيز تنافسية القطاع وتحفيز بيئة الاستثمار واستدامتها.
