حسن الستري
أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل أن الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب حول مشروع عرض الحساب الختامي لهيئة التأمينات على السلطة التشريعية، يتركز على عبارة واحدة، ولكنها عبارة مهمة في التشريع ودعت إلى الاستماع لرأي الحكومة.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي: "الهيئة كانت تدير في ذلك أكثر من صندوق، وهي العسكري، والخاص، والحكومة، والنواب، والتعطل، الآن تدير حسابي التعطل والتأمينات للعام والخاص، وخوفاً من التكرار يجب أن يكون مسمى الحساب واحداً، لأنه يعرض حساب التعطل في حساب منفصل والتأمينات في حساب آخر".
من جهته، قال العضو فؤاد الحاجي: "لا أرى خلافاً بيننا وبين النواب، هل المضمون خالف الدستور؟ المشروع أتى للحفاظ على المال وبسط الرقابة، إذا لم نوافق عليه بالمجلس فسيصبح القانون حبيس الأدراج وانتهى الأمر، فهل الاختلاف بيننا وبين النواب جوهري لكي نتمسك بقرارنا السابق؟ أم نمرره ونعدله لاحقاً، لماذا نلغي القانون بعد هذه الدورة التشريعية والخلاف ليس في مضمون القانون؟
وأجابه العضو عادل المعاودة: "نحن أمامنا نصوص واضحة وضوح الشمس، مجلس النواب لم يرد على الأسباب التي استند إليها مجلس الشورى، أعاد المشروع كما أتى في المرة الأولى، لذلك تقرير اللجنة لمجلس الشورى لم يضف جديداً عن المراة الأولى، فلا يصح أن نتماشى معهم، وإن كنا نتفق معهم في المبدأ، نحن غيرنا حسب المرسوم، ما المشكلة في أن أرفض شيئاً مقتنع بأنه خطأ، ولن ينتهي التشريع برفضه؟".
أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل أن الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب حول مشروع عرض الحساب الختامي لهيئة التأمينات على السلطة التشريعية، يتركز على عبارة واحدة، ولكنها عبارة مهمة في التشريع ودعت إلى الاستماع لرأي الحكومة.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي: "الهيئة كانت تدير في ذلك أكثر من صندوق، وهي العسكري، والخاص، والحكومة، والنواب، والتعطل، الآن تدير حسابي التعطل والتأمينات للعام والخاص، وخوفاً من التكرار يجب أن يكون مسمى الحساب واحداً، لأنه يعرض حساب التعطل في حساب منفصل والتأمينات في حساب آخر".
من جهته، قال العضو فؤاد الحاجي: "لا أرى خلافاً بيننا وبين النواب، هل المضمون خالف الدستور؟ المشروع أتى للحفاظ على المال وبسط الرقابة، إذا لم نوافق عليه بالمجلس فسيصبح القانون حبيس الأدراج وانتهى الأمر، فهل الاختلاف بيننا وبين النواب جوهري لكي نتمسك بقرارنا السابق؟ أم نمرره ونعدله لاحقاً، لماذا نلغي القانون بعد هذه الدورة التشريعية والخلاف ليس في مضمون القانون؟
وأجابه العضو عادل المعاودة: "نحن أمامنا نصوص واضحة وضوح الشمس، مجلس النواب لم يرد على الأسباب التي استند إليها مجلس الشورى، أعاد المشروع كما أتى في المرة الأولى، لذلك تقرير اللجنة لمجلس الشورى لم يضف جديداً عن المراة الأولى، فلا يصح أن نتماشى معهم، وإن كنا نتفق معهم في المبدأ، نحن غيرنا حسب المرسوم، ما المشكلة في أن أرفض شيئاً مقتنع بأنه خطأ، ولن ينتهي التشريع برفضه؟".
