ناقشت البيانات المالية للمجلس للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023م
أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، بالتزام الأمانة العامة لمجلس الشورى بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة عند إعداد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وعملها بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2022م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية للمجلس الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2023م.
وثمّنت اللجنة استمرار النهج البنّاء لمكتب مجلس الشورى برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، بإحالة البيانات المالية للمجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثها وتقديم تقرير حولها يُعرض في إحدى الجلسات العامة للمجلس، مؤكدةً اللجنة أن أعمال الرقابة على بيانات المجلس للسنة المالية المعدة من جانب ديوان الرقابة المالية والإدارية، أظهرت بصورة
عادلة إيرادات ومصروفات المجلس من كل الجوانب الجوهرية دون تحفظ، على النحو الذي يؤكد المركز المالي للمجلس، ونتائج عملياته، والتغيرات في التدفقات النقدية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات لائحة المجلس المالية.
وحضر الاجتماع سعادة السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد علي عبدالله العرادي الأمين المساعد للموارد وتقنية المعلومات، والسيد محمد عادل جميل مدير الموارد البشرية والمالية، حيث جرى استعراض تقرير أداء تنفيذ الميزانية الخاصة بالمجلس للعام 2023م، بما يشمل أسس إعداد الميزانية، والمصروفات المتكررة للعام 2023م، والفرق في المصروفات عن العام 2022م، وكذلك إنجازات الأمانة العامة في مجال تنمية الأداء البرلماني.
ونوّهت اللجنة بجهود الأمانة العامة للمجلس في تدريب وتهيئة الموظفين لأداء مهام أعمالهم بمهنية وجودة عالية، واستخدامها في بلوغ هذا الهدف الموارد المحلية بشكل تام، فيما دعت اللجنة إلى تكثيف البرامج المهنية الاحترافية التي من شأنها صقل مهارات موظفي المجلس وقدراتهم للقيام بالأعمال المناطة بهم على أكمل وجه، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتجارب والتدريب الخارجي لما له من أثر مختلف عن التدريب الداخلي.
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2023م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فيما عاينت الرأي المهني حول هذه البيانات المالية،
وتداولت مجموعة من الاستفسارات والملاحظات مع سعادة الأمين العام وممثلي الأمانة العامة.
