عقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعه الثاني للعام 2024، برئاسة المهندس عصام بن عبدالله خلف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وبحضور أعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع آخر التطورات التي يشهدها القطاع العقاري في مملكة البحرين، وسبل تطويره وزيادة نموه، وذلك من خلال إصدار قرارات ولوائح تنظيمية مستحدثة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز المرونة في عملية التطوير العقاري، بما يصب إيجاباً نحو رفد الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.
كما وافق المجلس على آلية ضوابط الإعلانات العقارية وطرق تطويرها وتحسينها، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة في المعاملات العقارية.
وبعد ذلك قدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ملخصاً حول سير أعمال المؤسسة في الربع الأول من عام 2024م، إلى جانب استعراض ما حققته منصة بنك المعلومات العقارية "عقاري" من تطورات إيجابية في القطاع العقاري، والبحث في سبل التطوير والتحسين استعداداً للمرحلة المقبلة من المشروع، وذلك لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التكنولوجيا العقارية وإدماجها في تطوير القطاع.
وفي هذا الصدد، تم مناقشة آخر مستجدات المبادرات التحفيزية في القطاع العقاري وطرق الاستفادة منها في القطاعين العام والخاص.
