المدفع: رفعنا تظلماً وفي حال رفضه سنلجأ إلى المحكمة الإدارية
تقدمت جمعية المحامين بتظلم إلى لجنة تظلمات الرسوم البلدية بأمانة العاصمة بشأن الرسوم البلدية المفروضة على مكاتب المحاماة والمحتسبة على نسبة 10% من قيمة إيجار المكتب، مطالبين فيها باحتساب رسم بلدي ثابت بناء على نص المادتين 43 و55 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي تحدد رسماً بلدياً ثابتاً لمكاتب المهن الحرة.
وأوضح رئيس جمعية المحامين صلاح المدفع أن المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بالقرار رقم 16/2002 قد نصت على أنه (تخضع جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية للرسوم البلدية المقررة، وذلك تبعاً لنوعية وطبيعة استغلال وإشغال هذه الأراضي والمباني).
وأشار إلى نص المادة 55 من ذات اللائحة والتي تفيد بأنه (تحدد الرسوم البلدية على الجمعيات ودور التعليم والمستشفيات والعيادات الطبية الخاصة ومكاتب المهن الحرة الأخرى بواقع رسم شهري ثابت عن كل حجرة تشغلها مواقع هذه الأنشطة).
وقال: على أساس أن مهنة المحاماة من المهن الحرة المقصودة في هذه المادة وأنه يجب أن تكون الرسوم البلدية المفروضة عليها رسماً ثابتاً وليست نسبة 10% من الإيجار الشهري كحال المحلات والشركات التجارية، وذلك تماشياً مع الدور الاجتماعي والإنساني الذي يمارسه المحامون ومكاتب المهن الحرة الأخرى التي حرص القانون على معاملتها معاملة خاصة تليق بدورها ومكانتها في المجتمع، حيث لم تكن مهنة المحاماة تجارية ولا تهدف إلى الربح ولا تؤسس برخصة تجارية ولا رأس مال مادي، فالترخيص لها والتأسيس لممارستها يقوم على العلم والثقافة والمعرفة لا على المال.
وبين أن جمعية المحامين ترى أن إلزام مكاتب المحاماة برسوم بلدية شهرية كباقي المتاجر والشركات والبنوك، لا يستقيم مع الرسالة السامية والدور النبيل الذي يقوم به المحامون وتنفيذاً لأحكام الدستور والقانون وخدمة قطاع العدالة والمحاكمات العادلة.
وأشار إلى أن البلديات كانت قد ردت على الجمعية في أكتوبر من عام 2022 قائلة إن القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وكذلك القواعد المتعلقة بطريقة التظلم من تلك الرسوم وحالات تخفيضها والاعفاء منها وطرق تحصيلها قد تم تنظيمها بموجب أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2022 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي تستند إلى طريقة شغل المباني والعقارات الخاضعة لتلك الرسوم في حالتي الملك والإيجار، حيث لم يكن النشاط هو المعيار في تحديد تلك الرسوم، وهو الأمر الذي يتعذر معه في ضوء هذا التنظيم إفراد نظام خاص بالرسوم البلدية المستحقة على مكاتب المحاماة، ولا سيما أن الرسوم البلدية تعد جزءاً من الإيرادات العامة.
لكن الجمعية اجتمعت مرة أخرى مع وزارة البلديات لشرح وجهة النظر حيث حصلوا على وعد بالاستجابة لمطلب المحامين، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأعرب رئيس الجمعية عن أمله أن تستجيب لجنة التظلم من الرسوم البلدية لتظلم الجمعية وتصحح قرار احتساب الرسوم البلدية على مكاتب المحاماة.
وحول الإجراء التالي لعدم الاستجابة للتظلم، أوضح المدفع أنه سيتقدم بلائحة دعوى مدنية بشخصه «كمحام» وبصفته «رئيساً لجمعية المحامين» أمام المحكمة الإدارية للبت في هذه الإشكالية القانونية.
تقدمت جمعية المحامين بتظلم إلى لجنة تظلمات الرسوم البلدية بأمانة العاصمة بشأن الرسوم البلدية المفروضة على مكاتب المحاماة والمحتسبة على نسبة 10% من قيمة إيجار المكتب، مطالبين فيها باحتساب رسم بلدي ثابت بناء على نص المادتين 43 و55 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي تحدد رسماً بلدياً ثابتاً لمكاتب المهن الحرة.
وأوضح رئيس جمعية المحامين صلاح المدفع أن المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بالقرار رقم 16/2002 قد نصت على أنه (تخضع جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية للرسوم البلدية المقررة، وذلك تبعاً لنوعية وطبيعة استغلال وإشغال هذه الأراضي والمباني).
وأشار إلى نص المادة 55 من ذات اللائحة والتي تفيد بأنه (تحدد الرسوم البلدية على الجمعيات ودور التعليم والمستشفيات والعيادات الطبية الخاصة ومكاتب المهن الحرة الأخرى بواقع رسم شهري ثابت عن كل حجرة تشغلها مواقع هذه الأنشطة).
وقال: على أساس أن مهنة المحاماة من المهن الحرة المقصودة في هذه المادة وأنه يجب أن تكون الرسوم البلدية المفروضة عليها رسماً ثابتاً وليست نسبة 10% من الإيجار الشهري كحال المحلات والشركات التجارية، وذلك تماشياً مع الدور الاجتماعي والإنساني الذي يمارسه المحامون ومكاتب المهن الحرة الأخرى التي حرص القانون على معاملتها معاملة خاصة تليق بدورها ومكانتها في المجتمع، حيث لم تكن مهنة المحاماة تجارية ولا تهدف إلى الربح ولا تؤسس برخصة تجارية ولا رأس مال مادي، فالترخيص لها والتأسيس لممارستها يقوم على العلم والثقافة والمعرفة لا على المال.
وبين أن جمعية المحامين ترى أن إلزام مكاتب المحاماة برسوم بلدية شهرية كباقي المتاجر والشركات والبنوك، لا يستقيم مع الرسالة السامية والدور النبيل الذي يقوم به المحامون وتنفيذاً لأحكام الدستور والقانون وخدمة قطاع العدالة والمحاكمات العادلة.
وأشار إلى أن البلديات كانت قد ردت على الجمعية في أكتوبر من عام 2022 قائلة إن القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وكذلك القواعد المتعلقة بطريقة التظلم من تلك الرسوم وحالات تخفيضها والاعفاء منها وطرق تحصيلها قد تم تنظيمها بموجب أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2022 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي تستند إلى طريقة شغل المباني والعقارات الخاضعة لتلك الرسوم في حالتي الملك والإيجار، حيث لم يكن النشاط هو المعيار في تحديد تلك الرسوم، وهو الأمر الذي يتعذر معه في ضوء هذا التنظيم إفراد نظام خاص بالرسوم البلدية المستحقة على مكاتب المحاماة، ولا سيما أن الرسوم البلدية تعد جزءاً من الإيرادات العامة.
لكن الجمعية اجتمعت مرة أخرى مع وزارة البلديات لشرح وجهة النظر حيث حصلوا على وعد بالاستجابة لمطلب المحامين، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأعرب رئيس الجمعية عن أمله أن تستجيب لجنة التظلم من الرسوم البلدية لتظلم الجمعية وتصحح قرار احتساب الرسوم البلدية على مكاتب المحاماة.
وحول الإجراء التالي لعدم الاستجابة للتظلم، أوضح المدفع أنه سيتقدم بلائحة دعوى مدنية بشخصه «كمحام» وبصفته «رئيساً لجمعية المحامين» أمام المحكمة الإدارية للبت في هذه الإشكالية القانونية.
