في كلمته بالمؤتمر العربي لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالقاهرة ..
ترأس سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر العربي الثاني والعشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالقاهرة .
وقد ألقى الشيخ خالد بن راشد آل خليفة كلمة أكد فيها أنه بفضل الرؤى الملكية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصبحت مملكة البحرين نموذجاً رائداً وملهماً في مجال حقوق الانسان من خلال المشروع الملكي الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة، حيث حققت مملكة البحرين إنجازات عدة في هذا المجال من خلال مشاريع ومبادرات حضارية، ولعل أبرزها برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة الذي يُعد تجسيداً للقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية والمعاني النبيلة التي يزخر بها عهده الزاهر.
كما أشار سعادته إلى النجاحات التي تحققت في مجال حقوق الانسان بمملكة البحرين وخصوصاً مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة كونه يحظى برعاية كريمة ودعم لا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي دائماً ما يحرص على توفير الفرص النموذجية والظروف الملائمة التي تسهم في إعادة إدماج المستفيدين من البرامج في مجتمعهم وبتفاؤل يشجعهم على التطلع لمستقبلهم المشرق، مشيداً بمتابعة وحرص الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على توفير أحدث الخدمات والبرامج التأهيلية المبتكرة التي تساهم في تعزيز جودة تأهيل المستفيدين واستمرار تحقيق النجاحات وفق أعلى المعايير العالمية.
ومن جانب آخر، استعرض مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة للمشاركين ورؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدول العربية بحضور الأمين العام للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وأعضاء الأمانة العامة، قانون ومضامين برنامج العقوبات البديلة الذي يُعد الأول من نوعه في الوطن العربي، وأبرز الجهود التي أسهمت في الارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية والإصلاحية وحقوق الانسان، وما جرى عليه من توسعات في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة بالبدء في تطبيق برنامج السجون المفتوحة الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية الناتجة عن المشروع الحضاري على المستفيدين منه والمجتمع، الأمر الذي ساهم في انخفاض معدلات العودة إلى الجريمة، ودمج المستفيدين ايجاباً في المجتمع.
{{ article.visit_count }}
ترأس سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر العربي الثاني والعشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالقاهرة .
وقد ألقى الشيخ خالد بن راشد آل خليفة كلمة أكد فيها أنه بفضل الرؤى الملكية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصبحت مملكة البحرين نموذجاً رائداً وملهماً في مجال حقوق الانسان من خلال المشروع الملكي الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة، حيث حققت مملكة البحرين إنجازات عدة في هذا المجال من خلال مشاريع ومبادرات حضارية، ولعل أبرزها برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة الذي يُعد تجسيداً للقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية والمعاني النبيلة التي يزخر بها عهده الزاهر.
كما أشار سعادته إلى النجاحات التي تحققت في مجال حقوق الانسان بمملكة البحرين وخصوصاً مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة كونه يحظى برعاية كريمة ودعم لا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي دائماً ما يحرص على توفير الفرص النموذجية والظروف الملائمة التي تسهم في إعادة إدماج المستفيدين من البرامج في مجتمعهم وبتفاؤل يشجعهم على التطلع لمستقبلهم المشرق، مشيداً بمتابعة وحرص الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على توفير أحدث الخدمات والبرامج التأهيلية المبتكرة التي تساهم في تعزيز جودة تأهيل المستفيدين واستمرار تحقيق النجاحات وفق أعلى المعايير العالمية.
ومن جانب آخر، استعرض مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة للمشاركين ورؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدول العربية بحضور الأمين العام للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وأعضاء الأمانة العامة، قانون ومضامين برنامج العقوبات البديلة الذي يُعد الأول من نوعه في الوطن العربي، وأبرز الجهود التي أسهمت في الارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية والإصلاحية وحقوق الانسان، وما جرى عليه من توسعات في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة بالبدء في تطبيق برنامج السجون المفتوحة الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية الناتجة عن المشروع الحضاري على المستفيدين منه والمجتمع، الأمر الذي ساهم في انخفاض معدلات العودة إلى الجريمة، ودمج المستفيدين ايجاباً في المجتمع.
