عقد مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس المفوضية، اجتماعه الاعتيادي الثاني بعد تشكيله الجديد وذلك بمقر المفوضية بضاحية السيف.و خلال الاجتماع ناقش أعضاء المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، لاسيما ما يتعلق بخطط الزيارات الميدانية المزمع القيام بها خلال الأشهر المقبلة، والهدف من هذه الزيارات لاستكمال ما تم إنجازه طوال السنوات الماضية من خلال تعامل الجهات المعنية مع الملحوظات والتوصيات الصادرة في تقارير المفوضية السابقة.و أشاد أعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين خلال الاجتماع بالقانون الذي صدر حديثًا عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو القانون رقم (6) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.وأكد أعضاء المفوضية أن هذا القانون تضمن تعديلات مهمة لتعزيز احترام حقوق الإنسان لفئة النزلاء والمحبوسين احتياطيًا، فيما يتعلق بآلية الزيارات، والرعاية الصحية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا، وهي التعديلات التي نجمت عن الرؤية التطويرية المستمرة لوزارة الداخلية بشأن توفير أفضل سبل الرعاية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا، وذلك مع الأخذ بمقترحات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في هذا الشأن منذ أغسطس 2023م.وفي ختام الاجتماع أكد أعضاء المفوضية أن خطط العمل المستقبلية تأتي انسجامًا مع الدور الذي تقوم به المفوضية في إطار جهود المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز احترام حقوق الإنسان لفئات النزلاء والمحبوسين احتياطيًا، ضمن تكامل الجهود مع الجهات التنفيذية الأخرى في هذا الصدد، وللبناء على ما تم تحقيقه من خطوات نوعية مشهودة، ترسخ ريادة البحرين عربيًا وإقليميًا في تطبيق أفضل الممارسات المعيارية في مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي وغيرها من المراكز التأهيلية والإصلاحية ومراكز الرعاية التخصصية الأخرى.