ترأس عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماع اللجنة البحرينية الامريكية المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور سعادة السيد براينت تريك مساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط؛ ممثلًا عن الجانب الأمريكي، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين وذلك بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مؤكداً على أهمية الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، التي تم توقيعها في سبتمبر الماضي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، ومعالي السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأن هذه الاتفاقية الشاملة تجسد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والالتزام بتعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة منها التكنولوجيا الناشئة والتجارة والاستثمار عبر الاستفادة من الفوائد الاقتصادية للاتفاقية والتعاون التكنولوجي والتبادل الاقتصادي.
كما أوضح الوزير أن الاتفاقية الشاملة تبني على آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي الرحبة لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة والتي كانت ولا تزال بعد عشرين عاماً على توقيعها في العام 2004 حجر الأساس لتشجيع الاستثمارات والتجارة البينية وتهيئة المناخ الملائم للتعاون الاقتصادي وخلق مساحات جديدة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين.
وقد أكد الوزير على حرص مملكة البحرين الدائم لمواصلة بناء اقتصاد مستدام على أسس الشفافية والاستدامة والقدرة التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في الاستفادة المثلى من مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة والخبرات المتبادلة لفتح أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات النوعية في مختلق القطاعات بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
هذا وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مؤكداً على أهمية الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، التي تم توقيعها في سبتمبر الماضي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، ومعالي السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأن هذه الاتفاقية الشاملة تجسد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والالتزام بتعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة منها التكنولوجيا الناشئة والتجارة والاستثمار عبر الاستفادة من الفوائد الاقتصادية للاتفاقية والتعاون التكنولوجي والتبادل الاقتصادي.
كما أوضح الوزير أن الاتفاقية الشاملة تبني على آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي الرحبة لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة والتي كانت ولا تزال بعد عشرين عاماً على توقيعها في العام 2004 حجر الأساس لتشجيع الاستثمارات والتجارة البينية وتهيئة المناخ الملائم للتعاون الاقتصادي وخلق مساحات جديدة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين.
وقد أكد الوزير على حرص مملكة البحرين الدائم لمواصلة بناء اقتصاد مستدام على أسس الشفافية والاستدامة والقدرة التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في الاستفادة المثلى من مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة والخبرات المتبادلة لفتح أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات النوعية في مختلق القطاعات بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
هذا وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
