أيمن شكل
عرّف المستشار القانوني بوزارة العدل وائل أنيس، بالدور الذي تقوم به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مجال حماية الطفل، حيث أوضح أن الوزارة هي الجهاز المساند لمرفق العدالة وتوفر جميع التيسيرات اللازمة لوصول الأفراد إلى العدالة والوصول الميسر للقضاء.
وأشار، إلى أن دور الوزارة المحوري يأتي أثناء اتصال الجهات القضائية بالدعوى الجنائية، فسواء كان الطفل هو المعرض للخطر أو هو الجاني نفسه، يبدأ دور الوزارة والمتمثل في خبراء العدالة الإصلاحية والذين كان لهم دور أساس ومحوري في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، من خلال تزويد القضاة بتقرير شامل وواف من الناحية الاجتماعية والنفسية ليكونوا على إحاطة كاملة بحالة الطفل قبل أن تصدر المحكمة حكمها أو تتخذ القرار المناسب في الدعوى، حيث تبين التقارير الدوافع والغايات والبواعث التي أدت بالطفل لأن يقع كضحية لهذه الجريمة أو باعتباره متهماً أو جانياً.
وأكد أنيس، أن تلك الجرائم بدأت تتوغل في البيوت والمجتمع، مشدّداّ على أهمية تعزيز الوعي لدى الأسر باعتبار تلك الجريمة عابرة لأسوار المنازل والغرف وأمر واقع يجب التعامل معه، مشيراً إلى أن الحملة التي أطلقتها النيابة العامة تتسم بكونها حملة توعوية وقائية أكثر من كونها قانونية، وتركز على الشق الوقائي.
وأشار، إلى أن الشق القانوني تم تغطيته بالتشريعات الوافية مثل قانون الطفل والعدالة الإصلاحية أو حتى قانون تقنية المعلومات. وقال: «لدينا ملاءة تشريعية متكاملة لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال».
عرّف المستشار القانوني بوزارة العدل وائل أنيس، بالدور الذي تقوم به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مجال حماية الطفل، حيث أوضح أن الوزارة هي الجهاز المساند لمرفق العدالة وتوفر جميع التيسيرات اللازمة لوصول الأفراد إلى العدالة والوصول الميسر للقضاء.
وأشار، إلى أن دور الوزارة المحوري يأتي أثناء اتصال الجهات القضائية بالدعوى الجنائية، فسواء كان الطفل هو المعرض للخطر أو هو الجاني نفسه، يبدأ دور الوزارة والمتمثل في خبراء العدالة الإصلاحية والذين كان لهم دور أساس ومحوري في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، من خلال تزويد القضاة بتقرير شامل وواف من الناحية الاجتماعية والنفسية ليكونوا على إحاطة كاملة بحالة الطفل قبل أن تصدر المحكمة حكمها أو تتخذ القرار المناسب في الدعوى، حيث تبين التقارير الدوافع والغايات والبواعث التي أدت بالطفل لأن يقع كضحية لهذه الجريمة أو باعتباره متهماً أو جانياً.
وأكد أنيس، أن تلك الجرائم بدأت تتوغل في البيوت والمجتمع، مشدّداّ على أهمية تعزيز الوعي لدى الأسر باعتبار تلك الجريمة عابرة لأسوار المنازل والغرف وأمر واقع يجب التعامل معه، مشيراً إلى أن الحملة التي أطلقتها النيابة العامة تتسم بكونها حملة توعوية وقائية أكثر من كونها قانونية، وتركز على الشق الوقائي.
وأشار، إلى أن الشق القانوني تم تغطيته بالتشريعات الوافية مثل قانون الطفل والعدالة الإصلاحية أو حتى قانون تقنية المعلومات. وقال: «لدينا ملاءة تشريعية متكاملة لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال».
