بشأن الدعم الطارئ للمرأة البحرينية
نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، الاجتماع التشاوري الأول لمناقشة مبادرة المجلس لتشبيك وتنسيق الجهود التي تقدمها الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية لسد احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الطارئة، وترأس الاجتماع سعادة الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بحضور عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص بالأمانة، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية.
وخلال الاجتماع، أكدت سعادة الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على أن المبادرة تهدف إلى تشبيك وتنسيق الجهود التي تقدمها الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية لسد احتياجات المرأة البحرينية المتضررة، وذلك من خلال استثمار وتوحيد جميع الجهود الوطنية والخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية في المملكة ضمن اختصاصاتها، وتشمل هذه الخدمات برنامج "فاعل خير" التابع لوزارة الداخلية لسداد ديون المتضررين والغارمين من الجنسين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، وخدمات "صندوق الزكاة والصدقات" والتكفل برعاية الأسر البحرينية وتوفير الاحتياجات والمعونات العينية اللازمة التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والدعم النقدي الطارئ للأسر البحرينية في حالات الكوارث وحريق المسكن التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وخدمات الكفالة والمساعدات المادية للأيتام والأرامل التي تقدمها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لشمول فئة المرأة المحتاجة التي تمر بظروف استثنائية، بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص من خلال ما تقدمه البنوك والشركات الوطنية الكبرى في إطار المسؤولية الاجتماعية.
وتطرّق الاجتماع أيضا إلى الفئات المستهدفة التي تشملها المبادرة بما فيها المرأة البحرينية المتضررة التي تمر بظروف اجتماعية واقتصادية ومعيشية طارئة، والمرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة والحاضنة والعزباء يتيمة الأبوين، والمرأة ذات الإعاقة أو الأم أو المرأة التي ترعى أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، إلى جانب المرأة ذات الدخل المحدود أو التي لا دخل لها.
كما ناقش الاجتماع دور شركاء المبادرة في تنفيذها من خلال المبادرات والخدمات التي تقدمها كل جهة، والاجراءات المطلوبة لتنفيذ المبادرة بما في ذلك تشكيل فريق عمل مشترك بين جميع الجهات المعنية لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لتفعيل المبادرة وضمان تفادي الازدواجية في تقديم الخدمة، وعقد اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية من المؤسسات الرسمية لتأطير إجراءات التعاون والتشبيك لاستثمار أوجه الدعم بما يضمن توفير احتياجات المرأة وأسرتها في الحالات الطارئة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الحضور عن الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله؛ على جهود سموها واهتمامها بتدشين ودعم مختلف المبادرات والبرامج الداعمة للمرأة البحرينية وأسرتها لترسخ دورها شريكًا وطنيًا وأساسيًا في رفعة الوطن وتقدمه في المجالات كافة، مثمنين جهود المجلس في رصد احتياجات المرأة البحرينية التي تمر بظروف اجتماعية واقتصادية طارئة، ومتابعتها مع الجهات ذات الصلة، وتنفيذ برامج التوعية الاسرية والثقافية والقانونية بالتعاون مع الجهات المعنية.
{{ article.visit_count }}
نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، الاجتماع التشاوري الأول لمناقشة مبادرة المجلس لتشبيك وتنسيق الجهود التي تقدمها الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية لسد احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الطارئة، وترأس الاجتماع سعادة الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بحضور عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص بالأمانة، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية.
وخلال الاجتماع، أكدت سعادة الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على أن المبادرة تهدف إلى تشبيك وتنسيق الجهود التي تقدمها الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية لسد احتياجات المرأة البحرينية المتضررة، وذلك من خلال استثمار وتوحيد جميع الجهود الوطنية والخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية في المملكة ضمن اختصاصاتها، وتشمل هذه الخدمات برنامج "فاعل خير" التابع لوزارة الداخلية لسداد ديون المتضررين والغارمين من الجنسين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، وخدمات "صندوق الزكاة والصدقات" والتكفل برعاية الأسر البحرينية وتوفير الاحتياجات والمعونات العينية اللازمة التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والدعم النقدي الطارئ للأسر البحرينية في حالات الكوارث وحريق المسكن التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وخدمات الكفالة والمساعدات المادية للأيتام والأرامل التي تقدمها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لشمول فئة المرأة المحتاجة التي تمر بظروف استثنائية، بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص من خلال ما تقدمه البنوك والشركات الوطنية الكبرى في إطار المسؤولية الاجتماعية.
وتطرّق الاجتماع أيضا إلى الفئات المستهدفة التي تشملها المبادرة بما فيها المرأة البحرينية المتضررة التي تمر بظروف اجتماعية واقتصادية ومعيشية طارئة، والمرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة والحاضنة والعزباء يتيمة الأبوين، والمرأة ذات الإعاقة أو الأم أو المرأة التي ترعى أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، إلى جانب المرأة ذات الدخل المحدود أو التي لا دخل لها.
كما ناقش الاجتماع دور شركاء المبادرة في تنفيذها من خلال المبادرات والخدمات التي تقدمها كل جهة، والاجراءات المطلوبة لتنفيذ المبادرة بما في ذلك تشكيل فريق عمل مشترك بين جميع الجهات المعنية لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لتفعيل المبادرة وضمان تفادي الازدواجية في تقديم الخدمة، وعقد اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية من المؤسسات الرسمية لتأطير إجراءات التعاون والتشبيك لاستثمار أوجه الدعم بما يضمن توفير احتياجات المرأة وأسرتها في الحالات الطارئة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الحضور عن الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله؛ على جهود سموها واهتمامها بتدشين ودعم مختلف المبادرات والبرامج الداعمة للمرأة البحرينية وأسرتها لترسخ دورها شريكًا وطنيًا وأساسيًا في رفعة الوطن وتقدمه في المجالات كافة، مثمنين جهود المجلس في رصد احتياجات المرأة البحرينية التي تمر بظروف اجتماعية واقتصادية طارئة، ومتابعتها مع الجهات ذات الصلة، وتنفيذ برامج التوعية الاسرية والثقافية والقانونية بالتعاون مع الجهات المعنية.
