أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات العقارية عبر جميع وسائل الإعلان الرقمية والمطبوعة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق العقارية.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أن الضوابط الإعلانية الجديدة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المتعاملين في القطاع العقاري ودعم الاستثمار الآمن في هذا المجال، وذلك من خلال تنظيم عملية الإعلان العقاري وضمان اتساقها مع المعايير المهنية، مما يساهم في ضمان الممارسات السليمة والقانونية في التعاملات وضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، مضيفاً بأنّ هذه الضوابط تشمل إنشاء نظام موحد لجميع المعلنين والمشترين في عرض العقارات عبر مختلف الوسائل، الرقمية والمطبوعة، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم السوق العقاري.
وتابع أنّ الضوابط الجديدة تمثل خطوة مهمة في تنظيم الإعلانات العقارية، من خلال تطبيق ضوابط تعزز مبادئ الصدق والأمانة والشفافية، حيث أنها تلزم المعلنين بالكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بالعقار المعلن عنه، مع مراعاة عدم إخفاء أي معلومات جوهرية تعكس حقيقة العقار، كما تُلزم الضوابط بالحصول على موافقة المالك قبل عرض عقاره، وضمان اتساق المعلومات المقدمة في الإعلان مع ما تم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى ذلك، تشترط الضوابط تحديد الغرض من الإعلان، مع ضرورة تحديثه أو إزالته فور انتهاء الغرض المحدد خلال مدة زمنية مناسبة.
وبين الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن اللوائح الجديدة تشترط على المعلنين إضافة رمز الاستجابة السريعة "QR Code" الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري إلى جميع إعلاناتهم العقارية، بما في ذلك إعلان البيع على الخارطة، مضيفاً بأنه يمكن للمهتمين مسح هذا الرمز باستخدام هواتفهم الذكية للوصول إلى معلومات موثوقة حول العقار، بما في ذلك تفاصيل الترخيص وتسجيل الملكية وغيرها من البيانات المهمة.
ونوه الرئيس التنفيذي بأنه يلزم على المعلنين استخدام صور حقيقية وحديثة للعقار المعلن عنه، مع منع استخدام الصور المعدلة، داعياً إياهم لتعديل أوضاعهم والامتثال بهذه الضوابط اعتباراً من تاريخ 18 أكتوبر 2024، لضمان تجربة إيجابية وعادلة للجميع، وخلق بيئة موثوقة تُسهّل عملية البحث عن العقارات المناسبة.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أن الضوابط الإعلانية الجديدة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المتعاملين في القطاع العقاري ودعم الاستثمار الآمن في هذا المجال، وذلك من خلال تنظيم عملية الإعلان العقاري وضمان اتساقها مع المعايير المهنية، مما يساهم في ضمان الممارسات السليمة والقانونية في التعاملات وضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، مضيفاً بأنّ هذه الضوابط تشمل إنشاء نظام موحد لجميع المعلنين والمشترين في عرض العقارات عبر مختلف الوسائل، الرقمية والمطبوعة، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم السوق العقاري.
وتابع أنّ الضوابط الجديدة تمثل خطوة مهمة في تنظيم الإعلانات العقارية، من خلال تطبيق ضوابط تعزز مبادئ الصدق والأمانة والشفافية، حيث أنها تلزم المعلنين بالكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بالعقار المعلن عنه، مع مراعاة عدم إخفاء أي معلومات جوهرية تعكس حقيقة العقار، كما تُلزم الضوابط بالحصول على موافقة المالك قبل عرض عقاره، وضمان اتساق المعلومات المقدمة في الإعلان مع ما تم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى ذلك، تشترط الضوابط تحديد الغرض من الإعلان، مع ضرورة تحديثه أو إزالته فور انتهاء الغرض المحدد خلال مدة زمنية مناسبة.
وبين الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن اللوائح الجديدة تشترط على المعلنين إضافة رمز الاستجابة السريعة "QR Code" الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري إلى جميع إعلاناتهم العقارية، بما في ذلك إعلان البيع على الخارطة، مضيفاً بأنه يمكن للمهتمين مسح هذا الرمز باستخدام هواتفهم الذكية للوصول إلى معلومات موثوقة حول العقار، بما في ذلك تفاصيل الترخيص وتسجيل الملكية وغيرها من البيانات المهمة.
ونوه الرئيس التنفيذي بأنه يلزم على المعلنين استخدام صور حقيقية وحديثة للعقار المعلن عنه، مع منع استخدام الصور المعدلة، داعياً إياهم لتعديل أوضاعهم والامتثال بهذه الضوابط اعتباراً من تاريخ 18 أكتوبر 2024، لضمان تجربة إيجابية وعادلة للجميع، وخلق بيئة موثوقة تُسهّل عملية البحث عن العقارات المناسبة.
