أكد عدد من أعضاء مجلس النواب الأهمية الاقتصادية الكبيرة المتمثلة في نجاح برنامج "تكامل" الذي يهدف إلى تحقيق الازدهار التنموي، ويعزز من مسار الشراكات الاقتصادية والتجارية المثمرة، ومعاملة المنتجات المصنعة في البلدين الشقيقين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بالمثل، وذلك بما يفتح آفاقًا جديدة للفرص التجارية والاستثمارية، مثمنين اهتمام مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقتين بتعزيز الشراكة الاقتصادية، القائمة على مبدأ توحيد الجهود والتكامل بما يعزز النمو الاقتصادي ويحفز على الإبداع والابتكار.
وأشاد أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بالتطورات الاقتصادية النوعية في العلاقات البحرينية السعودية، وما تشهده من تنسيق مستمر أثمر عن وجود اتفاقيات تسهم في تسهيل الإجراءات والتبادلات في كافة القطاعات التجارية والاقتصادية، والتي تعتبر ثمارًا للرؤى الحكيمة والتوجيهات المستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما، لتحقيق مزيدٍ من المكتسبات للشعبين الشقيقين.
ونوه أعضاء مجلس النواب إلى أنّ برنامج (تكامل) يأتي ضمن مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حفظهما الله.
وفي هذا السياق، أكد السيد عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب أهمية برنامج "تكامل" وما يمثله من نقلة نوعية في مجال التعاون بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، لافتاً إلى أنها خطوة تترجم رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما، لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات والتكامل المشترك، بما يعزز المجالات الاقتصادية والصناعية والتبادلات التجارية، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري لمملكة البحرين، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بينهما.
وأوضح سلمان أنّ برنامج (تكامل) يأتي ضمن مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حفظهما الله، وسيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما ينعكس على استدامة الشراكة الاستراتيجية الراسخة والأواصر الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل واحدة من ثمرات المجلس، والذي يأتي تعزيز أدواره ضمن مبادرات إستراتيجية قطاع الصناعة 2022 – 2026، وهو تجسيد عملي لخطوات كانت مطلوبة لمعاملة المنتج المحلي بالمثل في كلا البلدين؛ فهذه الخطوة سيكون لها انعكاساتها التجارية الهامة على سير الأعمال، إذ ستفتح المجال للمستثمرين في انتهاز الفرص واستثمارها في المشتريات والمناقصات، كما ستفتح نافذة جديدة للاستثمار بما يعزز دور الصناعات المحلية وفتح أسواق جديدة أمامها، فالبحرين والسعودية يسعون دائمًا إلى مد جسور جديدة للتعاون المشترك بينهما.
ومن جهته، أكد النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أهمية تبني سياسات تدعم التجارة والاقتصاد، مشيراً إلى أن مبادرة (تكامل) تأتي لتؤكد العمق الاستراتيجي لمملكة البحرين المتمثل بعلاقاتها التاريخية والمتعددة مع المملكة العربية السعودية.
وبيّن قراطة أن الاقتصاد السعودي يعتبر من أكبر الاقتصاديات في منطقة الخليج العربي والدول العربية، كما تمكن من أخذ موقعه الهام عالميًا، مشيداً في هذا الصدد بما حققته المملكة العربية السعودية من نمو، فهي الدولة الوحيدة التي تجاوز نموها 4، والوضع الائتماني بها جيد، وهو ما يعطيها فرص كبيرة لجذب المستثمرين.
وأوضح قراطه أن فتح الأسواق سوف يعزز من الميزان التجاري وميزان المدفوعات في مملكة البحرين، مؤكداً أهمية العمل الدائم على تنمية طريقة الاستثمار، ودعم الإبداع والابتكار.
ومن جانبها، أكدت النائب زينب عبد الأمير رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور لافت في جميع المجالات، الأمر الذي يعكس حرص البلدين الشقيقين على تعميق علاقاتهما في شتى المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية وآخرها برنامج (تكامل)، والذي أتى في ظل اهتمام كريم من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما ، للوصول بتلك العلاقات إلى مرحلة التكامل المشترك.
كما أكّدت أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر شريك اقتصادي لمملكة البحرين، معربة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة جسراً يعبر نحو التكامل الاقتصادي الخليجي.
وفي السياق ذاته، أشاد النائب أحمد السلوم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بإقرار برنامج " تكامل" والذي من خلاله يتم معاملة المنتجات المصنعة في البلدين الشقيقين بالمثل، معربًا في هذا السياق عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك للمتابعة والتنسيق المستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إقرار تعامل السلع المصنعة بمملكة البحرين – المستوفية لأحكام قواعد المنشأ الوطنية الصادرة معاملة السلع الوطنية السعودية.
وقال السلوم إن القرار يأتي نظير الجهود الكبيرة المبذولة من مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، حيث يعمل المجلس وفق آلية دقيقة من أجل فتح أرحب الآفاق الاقتصادية وخلق الفرص الاستثمارية النوعية للبلدين الشقيقين.
وبيَّن السلوم الأثر الإيجابي الكبير على المؤسسات التجارية وروّاد الأعمال في المملكة لمثل هذا القرار التاريخي، إذ يتيح لجميع الشركات البحرينية بأصنافها كافة الاستفادة المثلى من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات ذات العلاقة، الأمر الذي سيسهم في تحفيز الصناعات الوطنية وتنويع الاقتصاد الوطني.
بدوره، أشاد النائب محمد الأحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بصدور القرارات التنفيذية بتحقيق التكامل التجاري الاقتصادي بين الشقيقتين البحرين والسعودية، وأوضح أن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل للمنتجات المصنعة في البلدين يعد خطوة متقدمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الذي هو أحد أهداف مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الأحمد أن معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وإدراج المنشآت السعودية – الراغبة – منتجاتها في برنامج (تكامل) البحريني سيكون له الأثر الكبير في تعزيز النمو الاقتصادي للبلدين.
وأثنى الأحمد على تكلل جهود مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله اللذان يشتركان في تحقيق الرؤى الطموحة بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين الشقيقين.
إلى ذلك، أكد النائب حسن إبراهيم حسن عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده على الدوام من نماء على مختلف الأصعدة في ظل الدعم الذي تحظى به من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما، منوهاً بالمنجزات المشتركة والتي تحققت بفضل التعاون في مختلف المجالات، والتي جاء إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي ليؤكد المضي في تحقيق المزيد من التكامل والتعاون السياسي، والاقتصادي، والتجاري والتنموي.
وأشاد النائب حسن إبراهيم حسن باستكمال الإجراءات التنفيذية لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية الراغبة في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة "تكامل"، والذي يأتي كأحد مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني ، وأوضح أن برنامج "تكامل" سيسهم بشكل كبير في ترسيخ مسارات التعاون الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتي ترمي بشكل مباشر إلى معاملة المنتجات المصنعة في البلدين الشقيقين بالمثل، مما سيعمل على فتح المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية وستحقق نجاحات مشتركة ستنعكس بشكل إيجابي على التطور الاقتصادي وزيادة الفرص الموجودة، وكذلك دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر وتطورها وتوسعها بشكل أكبر.
وبين أن معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وكذلك إدراج المنشآت السعودية الراغبة في دخول برنامج "تكامل"، سيحقق العديد من الامتيازات التي ستعزز من قيمة المنتجات المحلية الصناعية، الأمر الذي سيخلق حلولاً مستدامة ورؤية مستنيرة ذات حلول بعيدة المدى.
