أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، ما توليه مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعمٍ ومتابعة مستمرّة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من اهتمام حثيث لتطوير قطاع التخطيط العمراني بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن.
وقالت إنّه تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم، تمّ إصدار القرار رقم (788) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي والذي تضمن تحديد المناطق التي يُسمح فيها بالتقسيم، وربط التقسيم بلزوم توافر البنية التحتية لأراضي التقسيم وتوصيلها بالبنية التحتية الرئيسية.
وبهذا الصدد، أوضحت الرميحي بأن قرار استحداث آلية تنفيذ البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية يُجّسد الاهتمام الذي توليه الحكومة لقطاع البنية التحتية كدعامة أساسية لعملية التنمية الشاملة واستقطاب الاستثمارات الجديدة في مملكة البحرين، ويأتي تأكيداً لتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص باعتباره المُحرِّك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية بوجه عام والتنمية العمرانية على وجه الخصوص.
ونوهت سعادة الوزيرة الرميحي في الوقت ذاته، باهتمام معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، بكافة المشاريع والمبادرات المعنية بالقطاع، ومتابعة تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت بأن جهود الوزارة مُستمرة في سبيل تحقيق أهداف برنامج الحكومة والسعي لإيجاد الحلول التمويلية المُبتكرة لتوفير البنية التحتية، بما يُعزز من التنافسية وإبراز مملكة البحرين كوجهة جاذبة للمستثمرين ويحقق المزيد من المنجزات التي تعود بالخير والنفع على المواطنين وتحقيق الرخاء للوطن.
كما أشارت سعادتها إلى أن القرار الصادر يتضمن تعديلات على القرار رقم (56) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرار في تنشيط التداول العقاري في المملكة ويُعزز التنمية العمرانية والاقتصادية ويشجع على زيادة الاستثمار والتطوير العقاري.
