حسن الستري
أكد صندوق العمل «تمكين» أنه يتم تقييم الحاجة لطرح مناقصات توريد القوى العاملة وفقاً للحاجة الداخلية للصندوق، سواء كانت هذه الحاجة تتمثل في الحصول على خدمة من قبل شركة توريد عمالة، أو الحصول على موظفين لمدد معينة لإنجاز مشاريع محددة، وتتضمن هذه العقود التزامات الشركة بالامتثال للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين بشأن توظيف القوى العاملة والالتزام بأجور العمالة التي تم توريدها.
وبين الصندوق في رده على لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، أنه فيما يتعلق بالتوظيف المباشر، يقوم بناء على الاحتياجات التشغيلية الداخلية والموارد المتاحة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية داخليا، ويتم إجراء مقابلات من قبل قسم الموارد البشرية والقسم المعني بالتوظيف مع الموظفين المتقدمين لشغل الوظيفة، وفي حال عدم وجود الموظف الملائم لشغل الوظيفة تقوم إدارة الموارد البشرية بالبحث عن السير الذاتية للشاغر المطلوب خارجيا، وذلك من خلال عدد من القنوات، منها قاعدة البيانات المتوفرة لدى الصندوق أو غيرها، وتتم عملية اختيار دقيقة قبل إجراء المقابلات الشخصية اللازمة مع المرشحين، وبعدها يقوم الصندوق بإبرام عقود التوظيف المحددة المدة أو غير المحددة المدة وفقا لمتطلبات لائحة تنظيم العمل بالصندوق المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
وقال الصندوق انه متعاقد مع موظفين أجنبيين يعملان في مجال الاستشارات الاقتصادية ومجال تقنية المعلومات.
وبين أنه يحرص على تطبيق كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة والمعمول بها في هذا الشأن، لا سيما أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والتعاميم المتعلقة به، كما يحرص على تطبيق كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة والمعمول بها في هذا الشأن، لا سيما أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية عند إبرامه لعقود توريد القوى العاملة حسب الحاجات التشغيلية الداخلية للصندوق والموارد المتاحة.
