ترأست الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لقاءً تشاوريًا نظمته الأمانة العامة للمجلس مع رؤساء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بفئات ذوات الإعاقة، وذلك بمقر المجلس في الرفاع، وناقش اللقاء مبادرات أولويات العمل لعام 2024 ذات الصلة بفئة المرأة من ذوي الإعاقة أو المرأة التي ترعى أشخاصا من ذوي الإعاقة، وبحث مقترحات الأمانة العامة لهذه المبادرات والتوافق بشأن آليات تفعيلها.
وأكدت الأستاذة العوضي في مستهل اللقاء على أهمية تنسيق الجهود بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة لتفعيل المبادرات التي تضمن تطوير واستدامة الخدمات المقدمة للمرأة المعاقة والمرأة التي ترعى أشخاص من ذوي الإعاقة، واقتراح الآليات اللازمة لرصد التحديات والمبادرات والإجراءات المطلوبة لتذليل تلك التحديات، والخروج بمرئيات ومقترحات لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة، والعمل على متابعة تفعيلها عبر الجهات المعنية.
ومن أهم المبادرات المقترحة التي تم طرحها ما يتعلق بتسهيل إجراءات الحصول على تقرير طبي بشأن تشخيص نوع الإعاقة ودرجتها، والذي تقدمه جهات محددة ويتطلب تجديده بشكل سنوي ، ودراسة إمكانية زيادة عدد الجهات الطبية الخاصة التي تمنح هذه التقارير ، وكذلك مبادرة خاصة بمنح تخفيض بنسبة 50% للمرأة من ذوي الإعاقة على الرسوم الحكومية أسوة بالامتيازات التي تمنح لكبار السن، ومبادرة بشأن تفعيل المادة رقم (8) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والتي تنص على "تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية اللازمة للمعاقين وتعمل الوزارة على تيسير حصولهم عليها"، بحيث أن يتم منح الإعفاء بشكل مباشر للمرأة من ذوي الإعاقة.
واستعرض اللقاء مبادرة بشأن إمكانية تخصيص إحدى مباني مجمع الإعاقة الشامل في منطقة عالي لإنشاء نادي نهاري لاستيعاب الفتيات من ذوات الإعاقة (فئة التوحد والشلل الدماغي) للفئة العمرية 18 وما فوق لتفعيل مهاراتهم وإدماجهم في المجتمع، وتخفيف الأعباء على المرأة العاملة والأم التي ترعى معاق، وإدارته بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص.
وشارك في اللقاء (12) جمعية ذات اختصاص بذوي الإعاقة، وتشمل كل من الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، والجمعية البحرينية لمتلازمة الداون، وجمعية الصم البحرينية، وجمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة، وجمعية المركز البحريني للحراك الدولي، وجمعية الصداقة للمكفوفين، وجمعية أصدقاء الشلل الدماغي، والجمعية البحرينية للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل، وجمعية الرحمة لرعاية المعاقين، وجمعية المستقبل لذوي الإعاقة، والجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة، وجمعية التوحديين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للمرأة باعتماد أولويات العمل للعام 2024 باعتبارها مشاريع وبرامج بعضها مرتبط ببرامج ومشاريع المجلس ذاته والبعض الآخر يمثل خدمات مقدمة للمرأة، ومعظمها مشاريع ومبادرات انطلقت من الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2005) وشملتها الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحري ذنية (2007-2012) والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022).
وأكدت الأستاذة العوضي في مستهل اللقاء على أهمية تنسيق الجهود بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة لتفعيل المبادرات التي تضمن تطوير واستدامة الخدمات المقدمة للمرأة المعاقة والمرأة التي ترعى أشخاص من ذوي الإعاقة، واقتراح الآليات اللازمة لرصد التحديات والمبادرات والإجراءات المطلوبة لتذليل تلك التحديات، والخروج بمرئيات ومقترحات لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة، والعمل على متابعة تفعيلها عبر الجهات المعنية.
ومن أهم المبادرات المقترحة التي تم طرحها ما يتعلق بتسهيل إجراءات الحصول على تقرير طبي بشأن تشخيص نوع الإعاقة ودرجتها، والذي تقدمه جهات محددة ويتطلب تجديده بشكل سنوي ، ودراسة إمكانية زيادة عدد الجهات الطبية الخاصة التي تمنح هذه التقارير ، وكذلك مبادرة خاصة بمنح تخفيض بنسبة 50% للمرأة من ذوي الإعاقة على الرسوم الحكومية أسوة بالامتيازات التي تمنح لكبار السن، ومبادرة بشأن تفعيل المادة رقم (8) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والتي تنص على "تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية اللازمة للمعاقين وتعمل الوزارة على تيسير حصولهم عليها"، بحيث أن يتم منح الإعفاء بشكل مباشر للمرأة من ذوي الإعاقة.
واستعرض اللقاء مبادرة بشأن إمكانية تخصيص إحدى مباني مجمع الإعاقة الشامل في منطقة عالي لإنشاء نادي نهاري لاستيعاب الفتيات من ذوات الإعاقة (فئة التوحد والشلل الدماغي) للفئة العمرية 18 وما فوق لتفعيل مهاراتهم وإدماجهم في المجتمع، وتخفيف الأعباء على المرأة العاملة والأم التي ترعى معاق، وإدارته بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص.
وشارك في اللقاء (12) جمعية ذات اختصاص بذوي الإعاقة، وتشمل كل من الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، والجمعية البحرينية لمتلازمة الداون، وجمعية الصم البحرينية، وجمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة، وجمعية المركز البحريني للحراك الدولي، وجمعية الصداقة للمكفوفين، وجمعية أصدقاء الشلل الدماغي، والجمعية البحرينية للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل، وجمعية الرحمة لرعاية المعاقين، وجمعية المستقبل لذوي الإعاقة، والجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة، وجمعية التوحديين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للمرأة باعتماد أولويات العمل للعام 2024 باعتبارها مشاريع وبرامج بعضها مرتبط ببرامج ومشاريع المجلس ذاته والبعض الآخر يمثل خدمات مقدمة للمرأة، ومعظمها مشاريع ومبادرات انطلقت من الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2005) وشملتها الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحري ذنية (2007-2012) والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022).
