أكد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات حرص الوزارة على مواصلة عملية تطوير الخدمات المقدمة في كافة القطاعات التابعة لها تحقيقاً للأهداف المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، عملت الوزارة مع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، على تطوير 27 خدمة مقدمة للأفراد والمؤسسات بمختلف قطاعات الوزارة التي تمثلت في قطاع شئون الموانئ والملاحة البحرية وقطاع شئون الطيران المدني وقطاع البريد، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة لإتمام الخدمة بنسبة 50%، وتقليل الخطوات المطلوبة لتقديم الخدمة الإلكترونية إلى 4 خطوات كحد أقصى، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني لبعض الخدمات بنسبة 100%، وذلك لرفع جودة هذه الخدمات وكسب رضا المستخدمين وتحسين تجربة العملاء، بما يتّسق مع برنامج الحكومة (2023-2026).
وأشار الوزير إلى أن التطوير في قطاع شئون الموانئ والملاحة البحرية شمل 21 خدمة أهمها خدمة تسجيل سفينة نزهة/ صيد، تجديد أو إلغاء التسجيل، خدمة نقل الملكية، وخدمة تسجيل الدراجات المائية وهي خدمات باتت تقدم إلكترونياً من خلال منصة مراسي، فضلاً عن غيرها من الخدمات الأخرى أبرزها خدمات تسجيل وترخيص السفن الصغيرة، حيث أصبحت إلكترونية بالكامل ومرتبطة بخفر السواحل لتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وخدمة شهادة مغادرة السفينة، كما تم أيضاً تقليص المدة المستغرقة لإتمام خدمات أجور المناولة بالموانئ والأرصفة الخاصة من 14 يوماً إلى 7 أيام عمل، وخدمة إصدار تصريح صيانة السفن من 3 أيام إلى يومين عمل، بالإضافة إلى خدمة تحديد موقع العلامات البحرية من 10 أيام إلى 6 أيام عمل.
وأضاف الوزير أن الوزارة عملت على تطوير 5 خدمات بريدية، كخدمة إرسال البعائث البريدية، والتي كان في السابق يتم مناولتها يدوياً عن طريق ملء استمارة خاصة، والتي تتم الآن إلكترونياً وذاتياً عن طريق أجهزة الخدمة المتوفرة في الفروع البريدية، بالإضافة إلى خدمة الاشتراك في الصناديق البريدية الخاصة واختيار صندوق البريد المفضل ودفع الرسوم علاوة على خدمة إلغاء الصناديق البريدية وخدمة تتبع وتعقب البعائث البريدية دولياً، والتي تتم الآن إلكترونياً عن طريق موقع بريد البحرين الإلكتروني.
وذكر الوزير أنه، وفي قطاع شئون الطيران المدني طُوِّرَت خدمة الحصول على معلومات الطيران للرحلات المغادرة، حيث كانت في السابق تتم عن طريق طباعة البيانات المتعلقة بسير الرحلة وحالة الطقس إلى الوجهة يدوياً، والتي تم تحويلها إلكترونياً بشكل كلي، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية كعامل جذب للاستثمارات والشركات، وذلك نظراً لكفاءة الخدمات وتقليص التكاليف وزيادة الإنتاجية.
وأكد الوزير على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية كعامل جذب للاستثمارات والشركات وذلك؛ نظرا لكفاءة الخدمات وتقليص التكاليف وزيادة الإنتاجية، كما أن الأنظمة الرقمية توفر بيانات دقيقة وموثوقة؛ مما يعزز الثقة بين المستثمرين والشركات، والتي من الممكن استخدامها كذلك في تطوير الخدمات.
وأضاف الوزير أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، عملت الوزارة مع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، على تطوير 27 خدمة مقدمة للأفراد والمؤسسات بمختلف قطاعات الوزارة التي تمثلت في قطاع شئون الموانئ والملاحة البحرية وقطاع شئون الطيران المدني وقطاع البريد، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة لإتمام الخدمة بنسبة 50%، وتقليل الخطوات المطلوبة لتقديم الخدمة الإلكترونية إلى 4 خطوات كحد أقصى، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني لبعض الخدمات بنسبة 100%، وذلك لرفع جودة هذه الخدمات وكسب رضا المستخدمين وتحسين تجربة العملاء، بما يتّسق مع برنامج الحكومة (2023-2026).
وأشار الوزير إلى أن التطوير في قطاع شئون الموانئ والملاحة البحرية شمل 21 خدمة أهمها خدمة تسجيل سفينة نزهة/ صيد، تجديد أو إلغاء التسجيل، خدمة نقل الملكية، وخدمة تسجيل الدراجات المائية وهي خدمات باتت تقدم إلكترونياً من خلال منصة مراسي، فضلاً عن غيرها من الخدمات الأخرى أبرزها خدمات تسجيل وترخيص السفن الصغيرة، حيث أصبحت إلكترونية بالكامل ومرتبطة بخفر السواحل لتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وخدمة شهادة مغادرة السفينة، كما تم أيضاً تقليص المدة المستغرقة لإتمام خدمات أجور المناولة بالموانئ والأرصفة الخاصة من 14 يوماً إلى 7 أيام عمل، وخدمة إصدار تصريح صيانة السفن من 3 أيام إلى يومين عمل، بالإضافة إلى خدمة تحديد موقع العلامات البحرية من 10 أيام إلى 6 أيام عمل.
وأضاف الوزير أن الوزارة عملت على تطوير 5 خدمات بريدية، كخدمة إرسال البعائث البريدية، والتي كان في السابق يتم مناولتها يدوياً عن طريق ملء استمارة خاصة، والتي تتم الآن إلكترونياً وذاتياً عن طريق أجهزة الخدمة المتوفرة في الفروع البريدية، بالإضافة إلى خدمة الاشتراك في الصناديق البريدية الخاصة واختيار صندوق البريد المفضل ودفع الرسوم علاوة على خدمة إلغاء الصناديق البريدية وخدمة تتبع وتعقب البعائث البريدية دولياً، والتي تتم الآن إلكترونياً عن طريق موقع بريد البحرين الإلكتروني.
وذكر الوزير أنه، وفي قطاع شئون الطيران المدني طُوِّرَت خدمة الحصول على معلومات الطيران للرحلات المغادرة، حيث كانت في السابق تتم عن طريق طباعة البيانات المتعلقة بسير الرحلة وحالة الطقس إلى الوجهة يدوياً، والتي تم تحويلها إلكترونياً بشكل كلي، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية كعامل جذب للاستثمارات والشركات، وذلك نظراً لكفاءة الخدمات وتقليص التكاليف وزيادة الإنتاجية.
وأكد الوزير على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية كعامل جذب للاستثمارات والشركات وذلك؛ نظرا لكفاءة الخدمات وتقليص التكاليف وزيادة الإنتاجية، كما أن الأنظمة الرقمية توفر بيانات دقيقة وموثوقة؛ مما يعزز الثقة بين المستثمرين والشركات، والتي من الممكن استخدامها كذلك في تطوير الخدمات.
