بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية...
أكد سعادة السيد جمعة محمد الكعبي، عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين حققت استثمارًا كبيرًا في تطوير وتوسعة البنية التحتية المستدامة، وإعداد الخطط والسياسات الداعمة لمشاريع البنية التحتية والمرافق العامة والبيئة، على النحو الذي يواكب حجم النمو والتطور الذي تشهده المملكة سياسًا واقتصاديًا، موضحًا أن الممارسات الديمقراطية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أوجدت الأطر التوجيهية والأسس لتحديد أوجه التنمية المطلوبة على مستوى البنية التحية والمرافق العامة والبيئة، وذلك من خلال الحوارات والتوافقات والنقاشات التي يكلفها الدستور والقانون ضمن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبمساندة من أفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر كل عام، أشاد الكعبي بالجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من أجل تعزيز مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط التي تدعم التطور الديمقراطي في المملكة.
وأشار الكعبي إلى أن المملكة تمضي بخطى ثابته لترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية انطلاقا من ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وتحرص بكل واقعية على أن تستمر عملية البناء والتطور الوطني من خلال تطبيق مفاهيم ومبادئ الديمقراطية، من أجل الوصول إلى الحلول والقرارات المثلى التي تصب في استمرار عملية التقدم وبلوغ مستقبل أكثر اشراقًا للمملكة وشعبها الكريم.
وأكد الكعبي حرص السلطة التشريعية على دعم المسيرة الديمقراطية، من خلال ممارسة تشريعية متنامية تُعنى بسن التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وإثراء المنظومة التشريعية بقوانين وسياسات تواكب حجم التطورات المحققة لأهداف التنمية المستدامة وطنيًا وعالميا.
أكد سعادة السيد جمعة محمد الكعبي، عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين حققت استثمارًا كبيرًا في تطوير وتوسعة البنية التحتية المستدامة، وإعداد الخطط والسياسات الداعمة لمشاريع البنية التحتية والمرافق العامة والبيئة، على النحو الذي يواكب حجم النمو والتطور الذي تشهده المملكة سياسًا واقتصاديًا، موضحًا أن الممارسات الديمقراطية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أوجدت الأطر التوجيهية والأسس لتحديد أوجه التنمية المطلوبة على مستوى البنية التحية والمرافق العامة والبيئة، وذلك من خلال الحوارات والتوافقات والنقاشات التي يكلفها الدستور والقانون ضمن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبمساندة من أفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر كل عام، أشاد الكعبي بالجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من أجل تعزيز مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط التي تدعم التطور الديمقراطي في المملكة.
وأشار الكعبي إلى أن المملكة تمضي بخطى ثابته لترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية انطلاقا من ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وتحرص بكل واقعية على أن تستمر عملية البناء والتطور الوطني من خلال تطبيق مفاهيم ومبادئ الديمقراطية، من أجل الوصول إلى الحلول والقرارات المثلى التي تصب في استمرار عملية التقدم وبلوغ مستقبل أكثر اشراقًا للمملكة وشعبها الكريم.
وأكد الكعبي حرص السلطة التشريعية على دعم المسيرة الديمقراطية، من خلال ممارسة تشريعية متنامية تُعنى بسن التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وإثراء المنظومة التشريعية بقوانين وسياسات تواكب حجم التطورات المحققة لأهداف التنمية المستدامة وطنيًا وعالميا.
