بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية
أكد سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، أن الممارسة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين أسهمت في بناء قاعد رصينة بالتشريعات والقوانين والمفاهيم التي تكفل استدامة البناء والتطوير الوطني، مما انعكس بشكل كبير وملحوظ على التقدم الاقتصادي ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية، موضحًا أن القدرة على التأقلم والمرونة الاقتصادية والمالية التي أثبتتها مملكة البحرين منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يُبرز حجم العمل الوطني المبذول على مستوى بناء منظومة تشريعات وطنية متقدمة تستهدف بالدرجة الأول تحقيق المزيد من الازدهار للوطن والمواطن.
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر كل عام، أوضح د. الخزاعي أن الديمقراطية تسمح بدورها بمراجعة وتطوير التشريعات والأنظمة الاقتصادية والمالية، والمشاركة في اتخاذ القرار بأعلى كفاءة، لتكون متناسبة مع متطلبات حركة العجلة الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي المنشود، وهو ما أصبحت تتميز به مملكة البحرين.
وبين الخزاعي أن نموذج مملكة البحرين الديمقراطي يعتبر من النماذج المتميزة ويحتذى به عالميًا لما يتمتع به من مشاركة وحرص متواصل على تطويره وتنميته، مشيدًا بما تبديه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام كبير بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من خلال مناقشة وإقرار وتنفيذ برامج العمل والخطط والمشاريع والسياسات الرامية لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة ارتكازًا على مبادئ العمل الديمقراطي.
وذكر سعادته أن المنجزات الحضارية التي حققتها مملكة البحرين جاءت نتاج عمل تراكمي وحصيلة العديد من التجارب التي أسهمت في تأسيس نموذج العمل الديمقراطي، مستدركًا بأن مجلس الشورى يسعى بدوره لتعزيز التعاون مع السلطة التنفيذية، وأفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، بما يؤدي دوره في العمل الديمقراطي.
{{ article.visit_count }}
أكد سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، أن الممارسة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين أسهمت في بناء قاعد رصينة بالتشريعات والقوانين والمفاهيم التي تكفل استدامة البناء والتطوير الوطني، مما انعكس بشكل كبير وملحوظ على التقدم الاقتصادي ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية، موضحًا أن القدرة على التأقلم والمرونة الاقتصادية والمالية التي أثبتتها مملكة البحرين منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يُبرز حجم العمل الوطني المبذول على مستوى بناء منظومة تشريعات وطنية متقدمة تستهدف بالدرجة الأول تحقيق المزيد من الازدهار للوطن والمواطن.
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر كل عام، أوضح د. الخزاعي أن الديمقراطية تسمح بدورها بمراجعة وتطوير التشريعات والأنظمة الاقتصادية والمالية، والمشاركة في اتخاذ القرار بأعلى كفاءة، لتكون متناسبة مع متطلبات حركة العجلة الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي المنشود، وهو ما أصبحت تتميز به مملكة البحرين.
وبين الخزاعي أن نموذج مملكة البحرين الديمقراطي يعتبر من النماذج المتميزة ويحتذى به عالميًا لما يتمتع به من مشاركة وحرص متواصل على تطويره وتنميته، مشيدًا بما تبديه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام كبير بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من خلال مناقشة وإقرار وتنفيذ برامج العمل والخطط والمشاريع والسياسات الرامية لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة ارتكازًا على مبادئ العمل الديمقراطي.
وذكر سعادته أن المنجزات الحضارية التي حققتها مملكة البحرين جاءت نتاج عمل تراكمي وحصيلة العديد من التجارب التي أسهمت في تأسيس نموذج العمل الديمقراطي، مستدركًا بأن مجلس الشورى يسعى بدوره لتعزيز التعاون مع السلطة التنفيذية، وأفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، بما يؤدي دوره في العمل الديمقراطي.
