أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالنهج الإصلاحي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، والذي أرسى قواعد الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات العامة، وعزز ريادة مملكة البحرين كأنموذج في سيادة القانون وإرساء دولة المؤسسات الدستورية.
وأعرب وزير الخارجية، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية لهذا العام حول موضوع "ضمان الحوكمة الفعّالة للذكاء الاصطناعي على جميع المستويات"، عن فخره بالإنجازات الديمقراطية والتنموية الرائدة والمستدامة في ظل الرؤية الملكية السامية، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي عززت من احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية وسيادة القانون، ودعم الابتكار الرقمي.
ونوه سعادة وزير الخارجية باتساع آفاق التعبير عن الرأي عبر حرية الصحافة والإعلام، والمشاركة السياسية الفاعلة في الانتخابات النيابية والبلدية، وممارسة السلطة التشريعية صلاحياتها في الرقابة والتشريع، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وإنشاء آليات وطنية مستقلة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة، ونشر ثقافة السلام والتسامح والتفاهم من خلال مبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والمبادرات الملكية السامية والداعية إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية ومنع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب.
وأضاف أن التعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أسهم في إثراء الحياة الديمقراطية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق قوانين وتدابير عصرية للعقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، والعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ودعم تقدم المرأة وتمكين الشباب وتطور المجتمع المدني، ومؤشرات التنمية البشرية والحرية الاقتصادية، وغيرها من المنجزات بالتوافق مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
عبر وزير الخارجية، في سياق الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية لهذا العام حول موضوع "ضمان الحوكمة الفعّالة للذكاء الاصطناعي على جميع المستويات"، عن اعتزازه بنجاحات مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات بحلولها في المركز الخامس عالميًا في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات، وعضويتها الفاعلة في مجلس الاتحاد، وتصنيفها في الفئة الأولى عالميًا كأنموذج رائد في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، بما يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، واستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، بمبادئها المعززة للاستدامة والعدالة والتنافسية، ودعمها لتوفير البنية الرقمية التحتية للتطوير الأمثل للذكاء الاصطناعي في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
ونوه بتميز مملكة البحرين في توظيف الذكاء الاصطناعي لأغراض التنمية المستدامة، وبناء القدرات الوطنية والإبداعية، مثمنًا "مسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي"، والبرامج التعليمية والتدريبية والتثقيفية والتقنية لتشجيع الاستثمار الأمثل لهذه التقنيات وفق مبادئ الاستدامة والتنوع والشفافية، والأمان، وحماية البيانات والخصوصية وحقوق الإنسان، والعيش في مجتمعات مسالمة وعادلة، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، بالتوافق مع توصيات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن اليونسكو، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الصلة بشأن تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مواصلة مملكة البحرين نهجها الديمقراطي والدبلوماسي في دعم الديمقراطية وسيادة القانون وإرساء الأمن والسلام والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب وزير الخارجية، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية لهذا العام حول موضوع "ضمان الحوكمة الفعّالة للذكاء الاصطناعي على جميع المستويات"، عن فخره بالإنجازات الديمقراطية والتنموية الرائدة والمستدامة في ظل الرؤية الملكية السامية، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي عززت من احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية وسيادة القانون، ودعم الابتكار الرقمي.
ونوه سعادة وزير الخارجية باتساع آفاق التعبير عن الرأي عبر حرية الصحافة والإعلام، والمشاركة السياسية الفاعلة في الانتخابات النيابية والبلدية، وممارسة السلطة التشريعية صلاحياتها في الرقابة والتشريع، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وإنشاء آليات وطنية مستقلة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة، ونشر ثقافة السلام والتسامح والتفاهم من خلال مبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والمبادرات الملكية السامية والداعية إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية ومنع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب.
وأضاف أن التعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أسهم في إثراء الحياة الديمقراطية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق قوانين وتدابير عصرية للعقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، والعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ودعم تقدم المرأة وتمكين الشباب وتطور المجتمع المدني، ومؤشرات التنمية البشرية والحرية الاقتصادية، وغيرها من المنجزات بالتوافق مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
عبر وزير الخارجية، في سياق الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية لهذا العام حول موضوع "ضمان الحوكمة الفعّالة للذكاء الاصطناعي على جميع المستويات"، عن اعتزازه بنجاحات مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات بحلولها في المركز الخامس عالميًا في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات، وعضويتها الفاعلة في مجلس الاتحاد، وتصنيفها في الفئة الأولى عالميًا كأنموذج رائد في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، بما يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، واستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، بمبادئها المعززة للاستدامة والعدالة والتنافسية، ودعمها لتوفير البنية الرقمية التحتية للتطوير الأمثل للذكاء الاصطناعي في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
ونوه بتميز مملكة البحرين في توظيف الذكاء الاصطناعي لأغراض التنمية المستدامة، وبناء القدرات الوطنية والإبداعية، مثمنًا "مسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي"، والبرامج التعليمية والتدريبية والتثقيفية والتقنية لتشجيع الاستثمار الأمثل لهذه التقنيات وفق مبادئ الاستدامة والتنوع والشفافية، والأمان، وحماية البيانات والخصوصية وحقوق الإنسان، والعيش في مجتمعات مسالمة وعادلة، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، بالتوافق مع توصيات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن اليونسكو، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الصلة بشأن تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مواصلة مملكة البحرين نهجها الديمقراطي والدبلوماسي في دعم الديمقراطية وسيادة القانون وإرساء الأمن والسلام والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
