أكدت وزارة العمل أنه تمّ التوصل إلى تسوية ودية توافقية حول إنهاء عقود مجموعة من العاملين بأحد البنوك، وذلك لتوجه إدارة البنك نحو إعادة هيكلة الوظائف بهدف تعزيز الإنتاجية.
وأوضحت أنّه وبفضل تعاون جميع الأطراف، تم التوصل إلى تسوية بين إدارة البنك والعمال بما يحفظ حقوق الطرفين، وفقاً للقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث وافق البنك على إعادة عدد من العاملين، ومنح تعويضات تتمثل في دفع راتب شهر تعويضي عن كل سنة خدمة، وبما لا يقل عن رواتب (6) أشهر كأقل تعويض للذين أُنْهِي عقودهم.
ونوهت وزارة العمل بأنها تقوم بدورها بمتابعة العمالة الوطنية المتأثرة بإنهاء عقود العمل الخاصة بهم، والعمل على إيجاد فرص توظيف بديلة مناسبة لمن يرغب منهم، وسيتم كذلك صرف تعويض التعطل لهم بمقدار 60% من الأجر المؤمن ولمدة تسعة أشهر أو إلى حين حصولهم على وظائف بديلة، وبما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
