حسن الستري
أقرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح برغبة بتمديد فترة سداد أقساط القروض الشخصية التي تقدمها البنوك إلى المواطنين ليصبح الحد الأقصى المسموح به للسداد 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات.ويتضمّن الاقتراح برغبة ضرورة قيام الحكومة بتوجيه مصرف البحرين المركزي لإصدار التعليمات اللازمة لتمديد فترة سداد أقساط القروض الشخصية التي تقدّمها البنوك والمؤسسات المالية إلى المواطنين ليصبح الحد الأقصى المسموح به للسداد 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات، مع مراعاة الاحتفاظ بحقوق تلك البنوك والمؤسسات المالية.ويهدف المقترح لمواجهة التداعيات المالية الطارئة لجائحة كورونا (كوفيد 19)، وزيادة القوة الشرائية للمواطنين، ومساعدة العديد من المواطنين على مواجهة ما تعرّضوا له من تعثر في سداد أقساط القروض المستحقة، الأمر الذي سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع، وإعادة جدولة قروض المواطنين بصورة ميسّرة، بما ينفعهم من خلال تخفيض قيمة القسط الشهري، ومن ثَمّ مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحقيق انتعاش الاقتصاد الوطني.
