أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أهمية صياغة وإقرار تشريعات جديدة تُسهم في النهوض بالقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتُشجع القطاع الخاص على الانخراط أكثر في مشروعات الأمن الغذائي واستثمار موارده بشكل مستدام، بما يحقق الاستجابة للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، برفع مستوى الأمن الغذائي في مملكة البحرين من خلال وضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء.
وأشارت د. الفاضل إلى التعاون الوثيق القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والمندفعة نحو تضافر الجهود لتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني من خلال اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية اللازمة، وتأمين الاعتمادات المالية المناسبة، والتي أثمرت بإنشاء شركة البحرين للتطوير الزراعي، وتمويل المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وإنشاء صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين شركة خاصة باسم شركة غذاء البحرين القابضة.
جاء ذلك في كلمة لسعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، لدى مشاركتها أمس الأربعاء (عن بُعد)، في المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية، والمنعقد في مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 30 و31 أكتوبر الجاري، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية، ومجلس الأمن الغذائي الأردني، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة 'الفاو'، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وأشارت د. الفاضل إلى أن مملكة البحرين تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أمنها الغذائي، وذلك بحسب ما تظهره مؤشرات وجودها في مرتبة متقدمة بمؤشر الأمن الغذائي العالمي، وحصول جميع المواطنين والمقيمين على مياه الشرب بشكل آمن، وإنشاء وزارة للتنمية المستدامة تعمل على متابعة تحقيق كل ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بالإضافة الى إقرار السلطة التشريعية لقانون شامل للصحة العامة يضع بدوره تدابير للحفاظ على سلامة الغذاء وجودته، منوهةً إلى اهتمام السلطة التشريعية حاليًا ببحث قانون لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتصب نحو تفعيل الحق في الغذاء.
وبيّنت د. الفاضل بأنه بات من الأهمية أن تنسق البرلمانات بالمنطقة من أجل استحداث لجنة دائمة أو خاصة للأمن الغذائي وفق ما تنص عليه أنظمتها ولوائحها، بحيث تعكس هذه اللجنة الأهمية المتصاعدة لملف الأمن الغذائي في مختلف البلدان، وتبرز المبادرات المطروحة بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق العدالة الغذائية، مشددةً على ضرورة مراجعة ما خلصت إليه قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية من حيث تحقيق المرجو منها، والبحث عن البدائل الإيجابية والناجحة لتنظيم فعاليات تسهم في تعزيز الجهود العالمية للأمن الغذائي، وبخاصة أن بعض الظروف خارجة عن السيطرة بسبب الكوارث والحروب بالمنطقة.
وجددت سعادتها الدعوة لضرورة تبني الجهات الأممية المعنية إطلاق 'السنة الدولية للأمن الغذائي'، من أجل حشد الجهود العالمية -سواء لدى البرلمانات أو الحكومات أو المجتمع المدني- لتكثيف الاهتمام بكل ما يعزز من المخزون الاستراتيجي للغذاء في البلدان، وابرام شراكات ناجحة ومؤثرة في مجال الأمن والنظم الغذائية، مع ضرورة أن يكون لمنظمة 'الفاو' دور فاعل في هذه الشراكات انطلاقا من اختصاصها، ولبلوغ النتائج الإيجابية في تطوير النظم الغذائية.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية من خلال الحوكمة الرشيدة، ووسائل التنفيذ الفعالة، وتعزيز التعاون الإقليمي، والتركيز على أحدث البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية في المنطقة، وتأثير الأزمات المترابطة على النظم الغذائية، وتباحث استراتيجيات تعزيز النظم الغذائية المرنة والمستدامة، من أجل التحضير لاجتماع قمة النظم الغذائية +4 في العام 2025م.
