عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم، برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على الاحالات الجديدة، حيث شملت عدداً من المراسيم والمشاريع والاقتراحات بقانون، والاقتراحات برغبة، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، و التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد إقراره من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وبعدها ناقشت اللجنة خلال اجتماعها المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، حيث يشمل التعديل الإذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتسهيلات ائتمانية أخرى في حدود (16,000) مليون دينار، حيث قررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون.
إلى ذلك ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى استقطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام أو مشتقاته يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على (40) دولار ولا يجاوز (60) دولار أمريكي، على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولارين أمريكيين إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (60) دولار ولا يجاوز (80) دولار، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح أربعة دولارات أمريكية إذ زاد سعر برميل النفط على (100) دولار، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح 5 دولار إذا زاد سعر البرميل إلى (120) دولار، وقررت اللجنة الموافقة على تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تضم سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيساً للجنة، والنائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس، وعضوية كل من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل، وسعادة النائب إيمان حسن شويطر، وسعادة النائب نجيب حمد الكواري، وسعادة النائب محمد محمد الرفاعي، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك، وسعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.
