حسن الستري
من المقرر أن ينظر مجلس النواب الثلاثاء المقبل مناقشة عامة تحت قبة المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملفات البيوت الآيلة للسقوط والبيوت التي يعيش فيها أكثر من أسرة.
ويتضمن الطلب طرح مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأي بشأن سياسة وخطط مختلف الجهات الحكومية لحلحلة ملف المنازل التي تقطنها أكثر من عائلة، ورصد ومعالجة ملف البيوت الآيلة للسقوط والمنازل التي يسكنها أكثر من عائلة في البيت الواحد.
وكذلك الوقوف على مدى كفاءة الإجراءات الحكومية والمشاريع تجاه ملف المساكن بشكل عام والمساكن الآيلة بشكل خاص، والتعرّف على الموازنات المطلوبة والمتوافرة وقدرتها على سد الثغرات المرتبطة بمدى وجود رصدٍ واضح ودقيق لعدد البيوت الآيلة للسقوط.
ويتضمن الطلب، مناقشة الإجراءات الممكنة التي قامت وتقوم بها الحكومة، لمساعدة الأسر القاطنة في هذه البيوت، لا سيما الأسر من ذوي الدخول المتدنّية، واستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط الوزرات من أجل إيجاد مساكن آمنة لهم ولذويهم، وكذلك مناقشة مدى نجاعة هذه الخطط والبرامج وتفاصيلها بما في ذلك المدة المتوقعة لإنجازها.
.
