حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، والمقدم من النائب مريم الظاعن.
ويتضمن المقترح تشكيل لجنة فضائية من ثلاثة قضاة بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، تكون مهمتها البت في تقديم حكم إبعاد غير البحريني أو أمر المنع من السفر بحسب ملابسات ووقائع كل قضية على حدة.
ويهدف المقترح للموازنة بين الحقوق المدنية للأفراد وحق المجتمع في توقيع العقاب والمساهمة في حماية أموال الدائنين تحقيقاً للصالح العام خاصة مع تزايد حالات هروب المدينين الأجانب والحكم عليهم بالإبعاد.
