حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، متضمناً تعديل الاختصاص القيمي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات ليصبح في المطالبات التي تزيد قيمتها على (100) ألف دينار بدلاً من (500) ألف دينار.
ويهدف المقترح المقدم من النائب علي النعيمي، للمساهمة في تحديث المنظومة القضائية وتطوير الخدمات القضائية المتصلة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح المجال لعدد أكبر من المنازعات الاقتصادية والمالية ليتم الفصل فيها بواسطة غرفة البحرين لتسوية المنازعات، بما ينعكس إيجاباً على جذب المزيد من الاستثمارات.
من جهتها، أوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أنه قد يترتب على تطبيق الاقتراح بقانون تقليل إيرادات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي تدخل ضمن إيرادات الميزانية العامة من الرسوم والإيرادات التي ستتقاضاها مقابل خدماتها في تسوية المطالبات التي ستنتقل إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
بدورها، دعت غرفة البحرين لتسوية المنازعات لإعادة النظر في الاقتراح بقانون لما له من آثار سلبية على التوازن المالي الإيرادات الغرفة، فضلاً عن تحقق الهدف المرجو من المقترح في سرعة إنجاز الدعاوى بالنسبة إلى الغرفة كما هو الحال في المحاكم.
