كشفت مصادر للوطن أن قراراً حكومياً سيصدر قريباً بخفض رواتب جميع الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية بنسبة ٢٥٪، وذلك في إطار توجهات الحكومة لترشيد النفقات مع تراجع أسعار النفط.
وأشارت إلى أن تخفيضاً آخر في مكافآت أعضاء مجلسي النواب والشورى سيعلن قريباً، دون أن تحدد حجم نسبة التخفيض بسبب العجز المالي الذي تواجهه الدولة.
وأكدت المصادر أن الحكومة ماضية في إجراءات ترشيد النفقات، وهي "حريصة بأن يكون كبار مسؤوليها قدوة في الالتزام والمسؤولية في الحفاظ على المال العام في ظل الظروف المالية الاستثنائية".
ويأتي هذا القرار بعد الإعلان مؤخراً عن إيقاف مؤقت للزيادة السنوية الاعتيادية لموظفي الحكومة. وتعد البحرين ثاني دولة خليجية تخفض رواتب وزرائها، حيث سبقتها المملكة العربية السعودية نهاية العام الماضي بنسبة وصلت ٢٠٪، وخفضت رواتب أعضاء الشورى بنسبة ١٥٪.
وأشارت إلى أن تخفيضاً آخر في مكافآت أعضاء مجلسي النواب والشورى سيعلن قريباً، دون أن تحدد حجم نسبة التخفيض بسبب العجز المالي الذي تواجهه الدولة.
وأكدت المصادر أن الحكومة ماضية في إجراءات ترشيد النفقات، وهي "حريصة بأن يكون كبار مسؤوليها قدوة في الالتزام والمسؤولية في الحفاظ على المال العام في ظل الظروف المالية الاستثنائية".
ويأتي هذا القرار بعد الإعلان مؤخراً عن إيقاف مؤقت للزيادة السنوية الاعتيادية لموظفي الحكومة. وتعد البحرين ثاني دولة خليجية تخفض رواتب وزرائها، حيث سبقتها المملكة العربية السعودية نهاية العام الماضي بنسبة وصلت ٢٠٪، وخفضت رواتب أعضاء الشورى بنسبة ١٥٪.
