استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في قصر القضيبية صباح اليوم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبيهما ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد انفاق المال العام مبينة على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأطلع سموه رئيسي مجلسي النواب والشورى على الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ضوء هذا التوجيه الملكي السامي.
وقد جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على تقوية التعاون البناء مع السلطة التشريعية انطلاقاً من مبدأ الشراكة في القرارات الوطنية التي تصب في صالح الوطن والمواطنين ، مشيداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعطاء مجلسي النواب والشورى وبتعاطيهم الحضاري مع مختلف القضايا ذات الشأن الوطني وتفهمهم لما تفرضه الظروف والتحديات، والتعامل معها من منطلق المسئولية الحكومية البرلمانية المشتركة ، وأن المرحلة المقبلة وما تتطلبه من عمل جاد لمستقبل الوطن ستشهد تعاوناً أوثق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .
إلى ذلك فقد عبر الوفد البرلماني برئاسة رئيسي مجلسي النواب والشورى عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص لتقوية آفاق التعاون الحكومي البرلماني ، مؤكدين بأن سموه يقدم دروساً تستحق أن تكون نموذجاً في المنطقة لما ينبغي أن يكون عليه أفق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتكامل العمل بينهما لخدمة الأغراض الوطنية ، وشددوا على أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جعل العلاقة بين السلطتين نموذجية ومتكاملة وتقوم على الشراكة الكاملة والقرار المشترك وهذا ما يشكل عنصر نجاح وعلامة فارقة في الحياة البرلمانية البحرينية .
وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد انفاق المال العام مبينة على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأطلع سموه رئيسي مجلسي النواب والشورى على الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ضوء هذا التوجيه الملكي السامي.
وقد جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على تقوية التعاون البناء مع السلطة التشريعية انطلاقاً من مبدأ الشراكة في القرارات الوطنية التي تصب في صالح الوطن والمواطنين ، مشيداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعطاء مجلسي النواب والشورى وبتعاطيهم الحضاري مع مختلف القضايا ذات الشأن الوطني وتفهمهم لما تفرضه الظروف والتحديات، والتعامل معها من منطلق المسئولية الحكومية البرلمانية المشتركة ، وأن المرحلة المقبلة وما تتطلبه من عمل جاد لمستقبل الوطن ستشهد تعاوناً أوثق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .
إلى ذلك فقد عبر الوفد البرلماني برئاسة رئيسي مجلسي النواب والشورى عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص لتقوية آفاق التعاون الحكومي البرلماني ، مؤكدين بأن سموه يقدم دروساً تستحق أن تكون نموذجاً في المنطقة لما ينبغي أن يكون عليه أفق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتكامل العمل بينهما لخدمة الأغراض الوطنية ، وشددوا على أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جعل العلاقة بين السلطتين نموذجية ومتكاملة وتقوم على الشراكة الكاملة والقرار المشترك وهذا ما يشكل عنصر نجاح وعلامة فارقة في الحياة البرلمانية البحرينية .
