عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، صباح اليوم اجتماعها برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع اطلعت اللجنة على الإخطارات المحالة للجنة وعددها 11 مشروع بقانون، حيث انتهت اللجنة إلى سلامة المشاريع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، والذي يهدف إلى إنشاء محكمة خاصة لفض المنازعات التجارية الدولية لتكون مملكة البحرين مركزاً دولياً لفض تلك المنازعات، إذ اطلعت اللجنة على رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ورد المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم استعراض النتائج التي خلصت اليها اللجنة بتأجيل البت في القرار لمزيد من الدراسة مع الجهات المعنية.
وبعدها ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024 بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي، حيث يذهب المرسوم إلى الانضمام لمعاهدة أخذ الأدلة بالخارج في المسائل المدنية أو التجارية ومعاهدة اتفاقات اختيار المحكمة، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والاتفاقية بين البحرين، وسنغافورة بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محكمة البحرين التجارية الدولية، وبعد المناقشة المستفيضة، والإطلاع على رد كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، وجمعية المحامين البحرينية، قررت اللجنة تأجيل البت في القرار لمزيد من الدراسة مع الجهات المعنية.
إلى ذلك ناقشت اللجنة التقرير المعاد بخصوص الاقتراح برغبة بالسماح للموظف الحكومي بالاحتفاظ برصيد إجازته السنوية حتى 100 يوم بدلاً من 75 يوماً، وطبقاً لتوصية اللجنة تقرر تأجيل البت في الاقتراح برغبة لحين استلام صيغة معدلة على المقترح.
ويذكر ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم كل من النواب: النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، والنائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس، والنائب محسن علي العسبول، والنائب محمد سلمان الأحمد، والنائب عبدالحكيم محمد الشنو، والنائب د.هشام أحمد العشيري، والنائب جلال كاظم حسن، والنائب د.علي ماجد النعيمي.
