أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، لينا حبيب قاسم.
وتباحثت اللجنة الأبعاد الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون الذي يتضمن إجراء تعديلات في مسميات الجهات المعنية، وإعادة صياغة المادتين رقم (20) و(63) من القانون، وذلك فيما يتعلق بالتراخيص لدور الحضانة أو إدارتها أو تغيير موقعها أو مواصفاتها، مع فصل عقوبتي إنشاء أو إدارة دار للحضانة بدون ترخيص، عن تغيير موقع دار حضانة أو مواصفاتها دون الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، وذلك مراعاة لمبدأ التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة المقررة.
وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، من الناحيتين الدستورية والقانونية، مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949م، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2024م، والذي يهدف إلى مواكبة المتطلبات المستجدات الدولية في المجالات المتعلقة بحركة المرور على الطرق التي قررتها الاتفاقية، وتحقيقًا لمزيد من التعاون بين الدول في تلك المسائل ذات الطابع الدولي من خلال الالتزام بقواعد موحدة للطرق بين الدول الأعضاء، وتعزيز وتطوير سلامة حركة المرور.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل إلى لجنة شؤون المرأة لدراسته بصفة أصلية، ومشروع قانون الانضمام لاتفاقية المرور الدولية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته بصفة أصلية.
