حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية، الاقتراح برغبة قيام الحكومة بمراجعة وتقييم جميع المشاريع الوطنية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وبيّنت اللجنة، أن الاقتراح متحقق بالفعل على أرض الواقع، من خلال وجود مجلس التنمية الاقتصادية الذي تم إنشاؤه في عام 2000 بموجب المرسوم رقم 9 لسنة 2000 وتعديلاته، والذي يختص بممارسة ذات الأدوار المقترحة، كما أن تحقيق المراجعة والتقييم يترتب عليه أعباء مالية إضافية.
