عقدت اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي اجتماعها رقم (6) لدور الانعقاد الثالث من الفترة السادسة لعمل المجالس البلدية (2022م-2026م) برئاسة العضو أحمد المقهوي وعضوية كل من محمد المحمود، ومحمد المقهوي، ودلال المقهوي.
وناقش الاجتماع مزايدة استثمار وتشغيل حديقة المحرق الكبرى، حيث أوصت اللجنة بضرورة التعديل على بعض الاشتراطات العامة والتزامات المستثمر ونوع الانتفاع. وأوصت اللجنة بثلاث نقاط كالتالي: عدم فرض رسوم لمواقف السيارات باعتبار أن ذلك سيخلق مشاكل في الأحياء السكنية المحيطة بالحديقة، حيث سيلجأ مرتادو الحديقة بالوقوف بالأحياء السكنية وهي من الأساس تعاني من اكتظاظ.
وأكدت اللجنة على ضرورة الاشتراط على مستثمر حديقة المحرق الكبرى أنه في حالة إقامة أي فعالية أو مهرجان بعدم رفع أصوات الموسيقى، وإيقافها في تمام الساعة 8 مساءً في أيام الأسبوع، وتمام الساعة 10 مساءً في أيام عطلة الأسبوع. إضافة إلى توضيح بند الانتفاع بنسبة 20% من مواقف السيارات وذلك في اجتماع مجلس المحرق البلدي.
واطّلعت اللجنة على دليل ربط الأنشطة مع التصانيف الواردة في القرار رقم (93) لسنة 2023م بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق مملكة البحرين، الوارد من الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. حيث طلبت وزارة البلديات مرئيات المجلس البلدي من أجل الرد على الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وناقشت اللجنة مرئيات الجهاز التنفيذي بخصوص مسودة قرار بإصدار لائحة ضوابط تنظيم العمل في الأسواق المحلية والشعبية. وكان المجلس قد تقدم إلى الجهاز التنفيذي بهذا الطلب من أجل جمع مرئيات المعنيين الذي بدوره يوضح التحديات والاحتياجات الفعلية مما يساهم في تطوير الضوابط التي تلبي السوق وتعزز جودة الخدمات.
كما تناول المجلس لجنة الاستثمار التي كان قد شكلت سابقًا بموافقة وزير شؤون البلديات والزراعة، حيث كان من المفترض أن ينضم ممثل للمجلس إلى هذه اللجنة بالاشتراك مع صاحب القرار في الجهاز التنفيذي وذلك لأجل اتخاذ قرارات الاستثمار على أكمل وجه.
وأخيرًا ناقشت اللجنة احتياج المملكة عمومًا والمحرق خصوصًا لإعادة العمل بمشروع إعادة بناء البيوت القديمة والآيلة للسقوط والذي كان يُعد من أقوى المشاريع التنموية التي تفخر بها المملكة
