صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ وقدره مائة وخمسة آلاف دينار بحريني وبمصادرة مبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألفاً ومائتين وثلاثة وثمانون ديناراً بحرينياً، وذلك لما نسب إليه من تهم تزوير سجلات جهة عمله الإلكترونية واختلاسه لمبالغ العملاء المودعة في البنك وغسله تلك الأموال التي اختلسها على نحو من شأنه إظهار مشروعيتها.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من المركز الوطني للتحريات المالية، بشأن شكوى من أحد البنوك لاكتشافهم قيام موظف لديهم باختلاس أموال من حسابات بنكية مستغلاً صلاحياته الوظيفية، وأجرى على عوائد تلك الجريمة عمليات مصرفية، حيث استمعت النيابة لشهود الواقعة من موظفي البنك، وأذنت بالكشف والتحفظ على حسابات المتهم وممتلكاته، وتتبع الأموال وتحركاتها والذي أسفر عنها ثبوت اختلاس المتهم لمبلغ خمسة وثلاثين ألفاً ومائتين وثلاثة وثمانين ديناراً من حسابات العملاء مستغلا صلاحياته الوظيفية من خلال تحريف بيانات ومعلومات في النظام الإلكتروني للبنك واعتماده لتلك التصرفات من خلال كلمة المرور للموظف المعني دون علمه، وأجرى على تلك المبالغ المختلسة عمليات شراء ومدفوعات لفواتير وقروض وسحوبات نقدية بغية إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهار مشروعيتها.
وعليه تم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة الثابتة قبله ومن ثم إحالته للمحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانته.
